عاجل... الداخلية والعمل تكشفان عن مصير العمالة الأجنبية والوافدين في الأردن !

أكد وزير الداخلية سلامة حماد ووزير العمل نضال البطاينة أن الحكومة لن تسمح للعمالة الوافدة أو أصحاب العمل بمخالفة القانون، مشددين على ضرورة التزام جميع الأطراف بالتشريعات والأنظمة المعمول بها، لضمان حماية حقوق العمال الأردنيين في الحصول على فرص عمل ضمن القطاعات المغلقة أمام العمالة الوافدة، مع الحفاظ على حقوق العمال الوافدين.

مناقشة تنظيم سوق العمل وضبط العمالة الوافدة

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مبنى وزارة الداخلية، حيث ناقش الوزيران العديد من القضايا المتعلقة بتنظيم سوق العمل، بما في ذلك آليات زيادة فرص العمل للأردنيين، إضافة إلى بحث سبل ضبط وتنظيم عمل العمالة الوافدة في المملكة.

أبرز الملفات المطروحة في الاجتماع

تناول الاجتماع عدة موضوعات محورية، أبرزها:

• الأنظمة والتعليمات المنظمة لاستقدام واستخدام العمالة الوافدة، بما في ذلك العاملون في المنازل.
• معالجة مشكلة تسرب العمالة الوافدة من القطاعات المرخصة لهم.
• تفعيل آليات ضبط العمالة غير القانونية من خلال استخدام الرقم الشخصي للعامل الوافد وبصمة العين.
• تعزيز عمليات التفتيش على العمالة الوافدة المخالفة.

إجراءات تفتيش صارمة لضبط العمالة المخالفة

أكد وزير الداخلية أن التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارتين سيضمن ضبط وتنظيم العمالة الوافدة المخالفة، مع تجنب الازدواجية في العمل. وأوضح أن وزارة الداخلية، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، ستكثف عمليات التفتيش على العمالة الوافدة المنتشرة في الطرقات والشوارع والميادين، حيث ستعمل دوريات الشرطة على التحقق من حصول العمال الوافدين على تصاريح إقامة وعمل سارية المفعول. وفي حال ضبط أي مخالف لقانون العمل أو الإقامة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، والتي قد تشمل التسفير الفوري.

هدف الاجتماع: تقليل البطالة ومعالجة المخالفات

أكد الوزير حماد أن الاجتماع يهدف إلى التوصل لحلول عملية تسهم في خفض معدلات البطالة بين الأردنيين، مع معالجة القضايا المتعلقة بمخالفات العمالة الوافدة، بما يشمل العاملين في المنازل.

قم بمشاركة المقال