استعدوا للفاتورة القادمة.. قرار ضريبي جديد مُلزم لجميع الأردنيين اعتباراً من أول ابريل المقبل !

اكدت لجنة الأحكام الملزمة على ضرورة في دائرة صريبة الدخل والمبيعات التقيد بعدم قبول أي مصروف يتعلق بالمشتريات من السلع المحلية أو الخدمات المقدمة محلياً ما لم تكن هذه المشتريات معززة بفاتورة صادرة عن نظام الفوترة الوطني الالكتروني وذلك اعتباراً من 2025/4/1.
وأشارت اللجنة في الوقت نفسه على أن المصاريف التي لا تدخل ضمن مفهوم شراء السلع أو تقديم الخدمات هي المصاريف المتمثلة بقيام أصحاب العمل الشركات المنشآت بدفع رواتب أو أجور أو أتعاب للموظفين أو المستخدمين أو عمال المياومة أو لأشخاص طبيعين مقابل أعمال كالتحميل أو التنزيل أو العتالة أو غيرها من الخدمات المماثلة، ففي هذه الحالة لا يشترط وجوب وجود فاتورة صادرة عن نظام الفوترة الوطني لقبول هذه الرواتب أو الأجور أو الأتعاب كمصاريف ضريبيا وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (3) من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم (55) لسنة 2015 المضافة.
معززة بكشف يبين اسم مقدم الخدمة الرباعي ورقم وثيقة إثبات شخصية : الهوية الشخصية أو جواز السفر وصورة عنها ، ولا يشمل هذا الاستثناء من تنظيم الفاتورة الالكترونية بكل الأحوال مقدمي الخدمات من الأشخاص الطبيعيين العاملين في مجال الاستشارات الطبية والهندسية والقانونية والمالية والمحاسبية أو خدمات إعداد أي دراسة أو استشارة أو بحث وما في حكمها.[1]
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط