عاجل.. إعادة النظر في قانون التنفيذ الأردني… ما الذي سيغيره للمواطن؟

طالب زير تطوير الصناعة والتجارة والقطاع العام الأسبق، سالم الخزاعلة، مؤخرًا بإعادة النظر في قانون التنفيذ الأردني، الذي ينص على حبس المدين لمدة 90 يومًا سنويًا عن الدين الواحد، بغض النظر عن مصدر الالتزام. [1]

وأشار الخزاعلة إلى أن هذا القانون يتعارض مع المادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر سجن الأفراد لمجرد عجزهم عن الوفاء بالتزامات تعاقدية.

وأوضح الخزاعلة أن بعض أنواع الديون، مثل الالتزامات الناجمة عن الأفعال الضارة أو الأوراق التجارية كالشِّيكات والكمبيالات، لا يشملها الحظر الدولي. 

داعيًا إلى إيجاد بدائل قانونية تضمن حقوق الدائنين وتمنع استغلال إلغاء حبس المدين، بالإضافة إلى تنظيم السجل الائتماني للأفراد لتقييم المخاطر بشكل عادل وشفاف.

من جانبه، أكد الخبير القانوني والدستوري الدكتور سيف الجنيدي، ضرورة تعديل قانون التنفيذ لتقليل أو إلغاء حبس المدين، مع التركيز على ضمانات قانونية تحمي حقوق الدائنين. [2]

 وشدد على أهمية الحوار الوطني لدراسة أثر هذه التعديلات على الاقتصاد والمجتمع، مستفيدين من تجارب دولية مشابهة لضمان استقرار النظام المالي والاجتماعي في الأردن.

قم بمشاركة المقال