عاجل.. تعديلات قانون الضمان الاجتماعي في الأردن… تغييرات حاسمة تشمل هذه الفئات

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي وتحسين الحماية المقدمة للمواطنين، أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي.

هذه التعديلات جاءت في وقت يشهد فيه سوق العمل في الأردن تغيرات مستمرة، وتستهدف تقديم مزايا أفضل للمؤمن عليهم وضمان استدامة النظام في المستقبل.

من بين أبرز التعديلات التي تم اقتراحها هي زيادة مدة إجازة الأمومة من 70 إلى 90 يومًا، وهو ما يسمح للمرأة العاملة بالحصول على وقت إضافي لرعاية طفلها بعد الولادة. كما تم تعديل قانون الضمان ليشمل تحسينات على تأمين التعطل عن العمل، حيث تم تخفيض نسبة احتساب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه بنسبة 5% للأشهر الستة الأولى من فترة صرف البدل، وذلك بهدف ضمان استدامة الصندوق على المدى الطويل.

أيضًا، تم السماح للمؤمن عليهم من غير الأردنيين الذين لديهم اشتراكات إلزامية لا تقل عن 120 اشتراكًا بالانتساب الاختياري إلى الضمان الاجتماعي. هذه الخطوة تسعى لتوسيع مظلة الشمول، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتوسيع الحماية الاجتماعية لكافة المقيمين في المملكة.

وتضمنت التعديلات أيضًا تغييرات هامة في تأمين التعطل عن العمل ليصبح تكافليًا، ما يعزز قدرة الصندوق على مواجهة الأزمات الاقتصادية ويوفر حماية أفضل للمواطنين في حالات الطوارئ.

كما تم تضمين تعديلات تضمن المساواة بين الجنسين في الحقوق المقررة بموجب قانون الضمان الاجتماعي، بما يحقق العدالة والإنصاف لجميع العاملين في المملكة.

تعتبر هذه التعديلات خطوة هامة نحو تحديث النظام الاجتماعي في الأردن بما يتماشى مع التحولات في سوق العمل ومتطلبات المرحلة المقبلة، مع التأكيد على ضرورة توفير حماية أكبر للعمال وأسرهم. [1]

قم بمشاركة المقال