كيف تحمي نفسك قانونيًا عند إعطاء أو استلام شيك في الأردن؟ نصائح قانونية لا غنى عنها!

الشيك ليس مجرد ورقة مالية بل هو أداة وفاء ملزمة قانونيًا، وقد يؤدي أي خطأ بسيط في التعامل معه إلى تبعات قانونية جسيمة، لذلك يجب أن تعرف كيف تحمي نفسك قانونيًا عند إعطاء أو استلام شيك في الأردن، وأهم النصائح والإجراءات القانونية التي يجب اتباعها لضمان أمان تعاملاتك المالية وتجنب المخاطر المحتملة.

كيف تحمي نفسك قانونيًا عند إعطاء أو استلام شيك في الأردن؟

لتجنب الوقوع في مشكلات قانونية، نقدم فيما يلي أهم الإجراءات التي تساعدك على تأمين شيكاتك طبقًا للقانون: [1]

1. عدم توقيع شيك على بياض: تأكد من تعبئة جميع تفاصيل الشيك، بما في ذلك اسم المستفيد، المبلغ بالأرقام والحروف، تاريخ الإصدار، قبل توقيعه لتجنب أي تلاعب.
2. تجنب ترك مساحات فارغة: لا تترك أي فراغات قبل أو بعد اسم المستفيد أو المبلغ المكتوب، إذا وجدت مساحات فارغة، قم بشطبها بوضوح لمنع الإضافة أو التغيير لاحقًا.
3. تحديد عدد التوقيعات المفوضة: قلل من عدد الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات لضمان السيطرة على العمليات المالية، وحماية الحساب من أي تصرف غير مصرح به.
4. إلغاء الشيكات غير الصالحة: عند وجود أي أخطاء أو تعديلات غير مقبولة على الشيك، تأكد من شطبه بوضوح وإتلافه فورًا لتجنب استخدامه بطريقة غير قانونية.
5. مراجعة الحسابات بانتظام: قم بمراجعة وتدقيق كشوف الحساب المصرفي بانتظام للكشف عن أي معاملات غير مصرح بها أو مشتبه بها في الوقت المناسب.
6. الإبلاغ الفوري عن فقدان الشيكات: في حال فقدان أو سرقة دفتر الشيكات، أبلغ البنك والجهات المختصة فورًا، تفادي استغلاله بشكل غير قانوني.

تعديلات قانون الشيكات الجديد في الأردن 2025

أقر البرلمان الأردني تعديلات مهمة على قانون العقوبات، بما في ذلك تعديل المادة 421 من قانون العقوبات الأردني، حيث تضمنت إلغاء عقوبة السجن في قضايا إصدار الشيكات دون رصيد، وهو قرار يُعرف أيضًا بمبدأ "الحماية الجنائية"، وقد جاء هذا التعديل نتيجة لمراجعة شاملة هدفت لتقليل العبء القضائي والمالي الناتج عن كثرة هذه القضايا في المحاكم الأردنية، والتي كانت تستنزف موارد الدولة في مراحل التحقيق والمحاكمة والسجن.

فيما تسعى التعديلات الجديدة إلى إعادة تعريف وظيفة الشيك في المعاملات المالية، بحيث يستخدم كأداة وفاء نقدي لتسوية الالتزامات المالية وتبادل السلع والخدمات، وليس كوسيلة للحصول على ائتمان مالي كما كان يستخدم سابقًا. [1]

كيف يحمي القانون حقوق المستفيدين من الشيكات؟

رغم إلغاء عقوبة السجن، لم يغفل المشرّع الأردني حماية حقوق المستفيدين، فقد تم الإبقاء على عقوبات مالية صارمة لضمان جدية التعامل بالشيكات، إضافة إلى إجراءات مدنية لاسترداد الحقوق.

عقوبة الشيك بدون رصيد في القانون الأردني

بعد إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات، فقد حدد القانون الأردني عقوبات واضحة لإصدار أو توقيع شيك بدون رصيد وفقًا لقانون الشيكات، وتتضمن العقوبات المالية الآتي: [1]

• غرامة لا تقل عن 100 دينار أردني ولا تزيد عن 200 دينار أردني.
• في حال سداد قيمة الشيك أو إسقاط المشتكي حقه الشخصي يتم فرض غرامة مالية بنسبة 5% من قيمة الشيك، بشرط ألا تقل عن 100 دينار وألا تتجاوز 5000 دينار، حتى لو صدر حكم قضائي نهائي في القضية.

قم بمشاركة المقال