كيف تحمي نفسك قانونيًا عند إعطاء أو استلام شيك في الأردن؟ نصائح قانونية لا غنى عنها!


الشيك ليس مجرد ورقة مالية بل هو أداة وفاء ملزمة قانونيًا، وقد يؤدي أي خطأ بسيط في التعامل معه إلى تبعات قانونية جسيمة، لذلك يجب أن تعرف كيف تحمي نفسك قانونيًا عند إعطاء أو استلام شيك في الأردن، وأهم النصائح والإجراءات القانونية التي يجب اتباعها لضمان أمان تعاملاتك المالية وتجنب المخاطر المحتملة.
لتجنب الوقوع في مشكلات قانونية، نقدم فيما يلي أهم الإجراءات التي تساعدك على تأمين شيكاتك طبقًا للقانون: [1]
أقر البرلمان الأردني تعديلات مهمة على قانون العقوبات، بما في ذلك تعديل المادة 421 من قانون العقوبات الأردني، حيث تضمنت إلغاء عقوبة السجن في قضايا إصدار الشيكات دون رصيد، وهو قرار يُعرف أيضًا بمبدأ "الحماية الجنائية"، وقد جاء هذا التعديل نتيجة لمراجعة شاملة هدفت لتقليل العبء القضائي والمالي الناتج عن كثرة هذه القضايا في المحاكم الأردنية، والتي كانت تستنزف موارد الدولة في مراحل التحقيق والمحاكمة والسجن.
فيما تسعى التعديلات الجديدة إلى إعادة تعريف وظيفة الشيك في المعاملات المالية، بحيث يستخدم كأداة وفاء نقدي لتسوية الالتزامات المالية وتبادل السلع والخدمات، وليس كوسيلة للحصول على ائتمان مالي كما كان يستخدم سابقًا. [1]
رغم إلغاء عقوبة السجن، لم يغفل المشرّع الأردني حماية حقوق المستفيدين، فقد تم الإبقاء على عقوبات مالية صارمة لضمان جدية التعامل بالشيكات، إضافة إلى إجراءات مدنية لاسترداد الحقوق.
بعد إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات، فقد حدد القانون الأردني عقوبات واضحة لإصدار أو توقيع شيك بدون رصيد وفقًا لقانون الشيكات، وتتضمن العقوبات المالية الآتي: [1]
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط