عاجل.. تعديلات جديدة في قانون الإيجار بالأردن.. كيف يؤثر عدم الدفع على المستأجرين؟

شهد قانون الإيجار في الأردن تطورات جوهرية في الآونة الأخيرة، حيث تم تحديثه بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، مع ضمان حماية حقوق كل طرف ضمن إطار قانوني واضح. التعديلات الأخيرة ركزت على تحسين العلاقة بين الطرفين، وتحديد الالتزامات بشكل دقيق، لتجنب النزاعات.

حقوق المالك والمستأجر

وفقًا للقانون المعدل، يحق للمالك استرداد العقار في حال خالف المستأجر شروط العقد، مثل عدم دفع الإيجار لعدة أشهر متتالية. كما أن المستأجر يملك الحق في استخدام العقار وفقًا للشروط المتفق عليها، دون تدخل أو تعسف من المالك.

العقود التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر تجدد تلقائيًا في حال عدم إبداء أي من الطرفين رغبته في الإنهاء. أما في حالة انتهاء المدة المتفق عليها ولم يتم تجديد العقد، يتعين على المستأجر إخلاء العقار. في الحالات التي تستدعي الإخلاء القسري، يمكن للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم سريع وفعال.

أنواع العقارات في الأردن

تنقسم العقارات في الأردن إلى نوعين رئيسيين، هما العقارات السكنية والتجارية، ولكل نوع قوانينه الخاصة. العقارات السكنية مخصصة للسكن والمعيشة، وتقتصر بعض المناطق على الاستخدام السكني فقط، مما يجعلها عادةً أقل تكلفة مقارنة بالعقارات التجارية.

أما العقارات التجارية، فهي مخصصة للأعمال التجارية والصناعية، وتختلف اللوائح المنظمة لها حسب المنطقة والغرض التجاري. وتشهد أسعار الإيجار في هذه العقارات ارتفاعًا ملحوظًا، معتمدين على نوع النشاط التجاري.

تستمر هذه التحديثات في إطار قانوني منظم يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وحماية حقوق جميع الأطراف في سوق الإيجارات بالأردن. [1]

قم بمشاركة المقال