متى يتم حبس المدين في الأردن؟ تعرف على التفاصيل الجديدة في قانون التنفيذ

مل الحكومة الأردنية على مراجعة قانون التنفيذ، مع التركيز على الأحكام المتعلقة بحبس المدين، وذلك في إطار جهودها لتحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين. ويأتي هذا التوجه استجابةً للمطالبات المستمرة بتطوير التشريعات المالية والتنفيذية لضمان العدالة الاجتماعية.

ووفقًا لقانون التنفيذ الأردني لسنة 2007، المادة 22، هناك حالات محددة يُسمح فيها بحبس المدين دون الحاجة لإثبات قدرته على السداد، وتشمل:[1] 

• التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي.
• عدم دفع أقساط النفقة المحكوم بها، حيث يُعتبر كل قسط دينًا مستقلًا.
• المهر المحكوم به لصالح الزوجة.
• عدم تنفيذ حكم تسليم الصغير أو الامتناع عن تنفيذ حكم المشاهدة.

حالات لا يجوز فيها حبس المدين

حدد القانون أيضًا الفئات التي يُمنع حبسها، وذلك لحماية حقوق بعض الأفراد وضمان عدم تعارض الحبس مع ظروف خاصة، وتشمل هذه الفئات:[1] 

• موظفو القطاع العام.
• الورثة غير المسؤولين شخصيًا عن الدين.
• المدين الذي لم يبلغ 18 عامًا، أو المصاب باضطرابات عقلية كالمعتوه أو المجنون.
• المدين المُعلن إفلاسه أثناء إجراءات الإفلاس أو الذي تقدم بطلب الصلح الواقي.
• المرأة الحامل حتى مرور ثلاثة أشهر بعد الولادة، وأمهات الأطفال حتى بلوغهم عامين.
• الديون بين الأزواج أو بين الفروع والأصول.

مدة الحبس وفق القانون الأردني

يحدد القانون مدة حبس المدين بـ 90 يومًا في السنة الواحدة عن كل دين، مع إمكانية تجديد الحبس لدين آخر بناءً على طلب الدائن.

ومع تزايد المطالبات بإجراء تعديلات على قانون التنفيذ، تسعى الحكومة إلى تطوير آليات تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالديون. وتشير التوقعات إلى إمكانية تقليل حالات الحبس واستحداث بدائل مثل التسويات المالية وجدولة الديون، بما يضمن حقوق الدائنين دون الإضرار بالمدينين. وتأتي هذه المراجعة في إطار التعديلات المستمرة على القوانين الأردنية، بهدف تحقيق بيئة قانونية أكثر عدالة وإنصافًا للجميع.[1] 

قم بمشاركة المقال