شيك بدون رصيد في الأردن: إليك العقوبات المترتبة!


يستخدم العديد من الأفراد الشيكات في معاملاتهم التجارية، ولكن يعد إصدار شيك بدون رصيد مخالفة قانونية تؤدي بصاحبها للسجن أحيانًا. إليك مدة حبس الشيك بدون رصيد في القانون الأردني بسلاسة ووضوح كما وردت في أحدث التعديلات الأخيرة على قانون الأردني!
عرّف قانون التجارة والأنظمة الصادرة رقم 12 لسنة 1966م الشيك على أنه محرر مكتوب يتضمن أمرًا يصدر عن الساحب إلى جهةٍ أخرى عادةً تكون بنكًا أو مؤسسة مالية وهي المسحوب عليه، حيث يُدفع مبلغ مالي محدد لطرف ثالث وهو المستفيد بمجرد الاطلاع على الشيك.
حيث شرحت المادة 275 من قانون التجارة العقوبات المترتبة عند مخالفة أحد شروط الشيك في الأردن، وجاءت كالآتي:[1]
إصدار شيك بدون مقابل وفاء
إن عقوبة إصدار شيك بدون رصيد كافي، أو بدون رصيد بحسب ما ورد في القانون الأردني هي غرامة مقدارها 50 دينار أردني. ونصّ قانون العقوبات الأردنب في المادة 421 على عقوبة إصدار شيك بدون رصيد بالحبس لمدة شهرين ولغاية سنتين، وهذا يعني أنه تم إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات. [2]
تزوير التاريخ أو السحب على غير مصرف
إن عقوبة تزوير تاريخ الشيك، أو السحب من غير مكان المصرف أو البنك المحدد في الشيك بحسب ما ورد في القانون الأردني هي غرامة مقدارها 50 دينار أردني.
تأريخ الشيك بتاريخ لاحق للتظهير أو التقديم
إن عقوبة تغيير تاريخ الشيك بتاريخ لاحق للتظهير أو تقديمه هي 50 دينار أردني.
إصدار شيك بدون مكان إنشائه أو تاريخه
إن عقوبة إصدار شيك بدون مكان إنشائه أو بدون تاريخ هي 5 دنانير فقط.
بحسب المادة 246 من قانون التجارة يتوجب صرف الشيك خلال 30 يوم من تاريخ إنشاءه وإلا يسقط الشيك البنكي.[1]
هناك أنواع عديدة للشيكات المستخدمة تختلف تبعًا لنوعها وطبيعة الغرض منها كالآتي:[1]
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط