3 طرق ذهبية لتجنب الوقوع في مشاكل الشيكات المرتجعة في الأردن!
نشر:
قم بمشاركة المقال
تُعد الشيكات المرتجعة كابوس يهدد سمعة أصحاب المعاملات المالية، ولكن هل تعلم أن هذه المشاكل يمكنك تفاديها؟ نقدم لك أبرز الطرق وأضمنها لتجنب الوقوع في مشاكل الشيكات المرتجعة!
كيف تتجنب الوقوع في مشاكل الشيكات المرتجعة؟
نظام الشيكات الجديد يطرح بعض مشاكل الشيكات في الأردن، فلو تعرضت لمشاكل الشيكات المرتجعة، أو المرفوض صرفها لدى البنوك لأي سبب كان عليك المسارعة في اتباع ما يلي:[1]
- تسوية الشيك بالتواصل مع مُصدر الشيك.
- التأكد من مُصدر الشيك عن وجود رصيد كافي قبل الذهاب لصرف الشيك.
- التأكد من كتابة بيانات الشيك بدقة ووضوح؛ لتجنب ارتجاعه.
أسباب ارتجاع الشيكات في الأردن
هناك أسباب تؤدي لارتجاع الشيكات في القانون الأردني، والتي لا يتم صرفها من البنوك الأردنية، ومنها:[1]
- عدم وجود رصيد كافي من مُصدر الشيك.
- إصدار شيك بقيمة أكبر من قيمة رصيد مُصدر الشيك.
- وجود خطأ في اسم المستفيد، أو وجود أي تعديل على بيانات الشيك.
- اختلاف البيانات المعتمدة في الشيك مثل اختلاف التوقيع على الشيك مع التوقيع المعتمد لدى البنك.
- صرف الشيك قبل موعد الاستحقاق.
- تلف الشيك أو عدم وضوح الكتابة عليه بدقة.
ما هي الشيكات المرتجعة؟
هي الشيكات المرفوض صرفها من قِبل البنوك الأردنية؛ وذلك لأسباب عديدة منها عدم وجود رصيد كافي، أو وجود عدم تطابق في بيانات الشيك كالتوقيع أو المبلغ.[1]
ما هي عقوبة الشيك المرتجع في القانون الأردني؟
تعتمد العقوبة تبعًا لسبب ارتجاع الشيك، وبحسب المادة 421 من قانون العقوبات الأردني يعاقب كل من أصدر شيك بدون رصيد السجن من شهرين ولغاية سنتين، أو بغرامة من 10 دنانير ولغاية 50 دينار أردني.[2]
هل يوجد حبس في قضايا الشيكات في القانون الأردني؟
نعم، بشكل عام بحسب ما ورد في قانون التجارة وتعديلاته لعام 1966م، تم إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات المدنية في الأردن، ولكن إذا كانت الشيكات تحتوي احتيال أو خديعة أو غش سيؤدي ذلك بصاحبه للسجن، وورد في قانون العقوبات الأردني في حال إصدار شيك بدون رصيد سيعاقبه صاحبه بالسجن.[1][2]
قم بمشاركة المقال
