عاجل.. العفو العام في الأردن يحفظ حقوق المتضررين المالية.. لكن هل يشمل الجميع؟

أكد مصدر نيابي، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب، يضمن حقوق المتضررين المالية، حيث نصت المادة (4) من المشروع على عدم مصادرة أو إلغاء الحقوق المالية للمشتكين في الجرائم المشمولة بالعفو.

وأوضح المصدر أن العفو العام يشمل فقط العقوبات الجزائية ولا يمس الحقوق المالية، مشيرًا إلى أن أي مستحقات مالية لأي جهة تظل محفوظة وفقًا للقانون.

وأكد أن المادة (4) من مشروع القانون تنص على أنه "لا يمنع هذا القانون الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها"، بالإضافة إلى أنها لا تؤثر على مصادرة البضائع أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقًا للقوانين ذات العلاقة.

ويأتي هذا التصريح بعد تساؤلات أثارها البعض بشأن مصير الحقوق المالية للمتضررين من الجرائم المشمولة بالعفو العام، وهو ما أكد المصدر النيابي أنه لا مجال للمساس بها.

يُذكر أن هذا القرار يعكس حرص الحكومة الأردنية على تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية والحفاظ على حقوق الأفراد المتضررين.[1]

قم بمشاركة المقال