كم تبلغ مدة تقادم الكمبيالة في القانون الأردني؟


يستخدم أغلب الناس في معاملاتهم التجارية الكمبيلات نظرًا لحفظها للحقوق، وسهولة المطالبة فيها عند عدم السداد، حيث يتيح القانون الأردني مدة للمطالبة بالمبلغ المستحق والموثق في الكمبيالة. إليك مدة تقادم الكمبيالة في القانون الأردني بالتفصيل!
إن مدة تقادم تبدأ من تاريخ استحقاق الكمبيالة ولمدة ثلاث سنوات، وهي المدة القانونية التي تتيح لحامل الكمبيالة رفع دعوى للمطالبة بتسديد مبلغ الكمبيالة، ولا يجوز مطالبة صاحب الكمبيالة بحقه قضائيًا بعد انتهاء المدة. [1]
يعرف القانون الأردني الكمبيالة بأنها ورقة تجارية تحتوي عهد بتسليم مبلغ محدد في وقت محدد، وتكون قابلة للتداوم أي عن طريق نقل الكمبيالة لشخص آخر عن طريق التوقيع على ظهرها.
هناك أطراف للكمبيالة وهم الفئات الآتية:
لا يؤدي عدم سداد الكمبيالة بشكل مباشر للسجن، وإنما إذا ارتبطت بتصرفات أخرى تؤدي بصاحبها للسجن كتزوير الكمبيالة، أو إصدار كمبيالة دون رصيد، وإنما يتم محاسبة مخالف سداد الكمبيالة بحسب آخر التعديلات على قانون التنفيذ الأردني كالآتي:[2]
تسقط الكمبيالة حسب ما ورد في القانون الأردني في حال فقدت أحد شروط الكمبيالة في القانون الأردني وهي:[1]
تسقط الكمبيالة، أي تفقد الحق في المطالبة فيها بعد انقضاء المدة المسموحة للتقادم وهي 3 سنوات وفق ما ورد في المادة رقم 23 لسنة 2022، وسنة واحدة من تاريخ الاحتجاج علي الكمبيالة.[1]
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط