عاجل.. تعديل قانوني جديد في الأردن وهذا الموعد المحدد لتنفيذ إلغاء حبس المدين!

في خطوة تشريعية بارزة، أعلن نقيب المحامين الأردنيين، يحيى أبو عبود، أن تطبيق إلغاء حبس المدين في الديون التعاقدية سيبدأ منتصف عام 2025، مع استثناء الديون العمالية وإيجارات العقارات. هذا التعديل أثار تساؤلات حول كيفية حماية حقوق الدائنين في ظل غياب عقوبة الحبس.

أوضح أبو عبود أن القضاء يُعتبر حقًا طبيعيًا لكل فرد يسعى للإنصاف، وأن الحبس ليس الوسيلة الوحيدة لتحقيق العدالة. وأشار إلى ضرورة تبني وسائل بديلة أكثر فعالية، مثل "الإعدام المدني"، الذي يشمل فرض قيود على المدين في مجالات متعددة، كمنعه من ممارسة بعض الحقوق المدنية أو التجارية، بهدف ضمان حقوق الدائن دون اللجوء إلى الحبس.

من بين البدائل المقترحة أيضًا، تخفيف الإجراءات المتعلقة ببيع أموال المدين، لضمان عدم بيعها بأقل من قيمتها الحقيقية، وتوسيع نطاق الحالات التي يمكن فيها تطبيق الحبس لتشمل جميع أشكال العقود، مع البحث عن حلول تضمن التوازن بين حقوق الدائن والمدين.

يُذكر أن هذه التعديلات تأتي في سياق جهود مستمرة لتحديث التشريعات الأردنية، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية. [1]

قم بمشاركة المقال