صوت السائقين يُسمع .. مطالب نيابية بالسماح بالاعتراض على المخالفات
نشر:
قم بمشاركة المقال
ناقشت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم، برئاسة مصطفى العماوي، التعديلات المقترحة على قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، في إطار تعزيز الوسائل البديلة للتقاضي وتطوير آليات حل النزاعات.
وضع ضوابط وتحديث التشريعات
قال العماوي إن الهدف من التعديلات توسيع نطاق القضايا المشمولة بالوساطة وتعزيز دور الوسطاء القانونيين، إضافة إلى وضع ضوابط تكفل سرعة وفعالية إجراءات التسوية.
وأضاف أن التعديلات من شأنها تخفيف الضغط على المحاكم وتسريع الفصل في النزاعات وضمان العدالة وحقوق الأطراف المتنازعة.
بدورهم، أكد النواب، دينا البشير، ورانيا أبو رمان، وعبدالحليم عنانبة، ومالك الطهراوي، وناصر نواصرة، وعوني الزعبي، وزهير الخشمان، أهمية تحديث التشريعات المتعلقة بالوساطة القضائية بما يتماشى مع التطورات القانونية الحديثة.
وأشاروا إلى أن الوساطة تعتبر أداة فعالة لتقليل النزاعات المطولة أمام المحاكم وتحقيق تسويات عادلة، ما يعزز العدالة الناجزة ويخفف الأعباء القضائية.
أهمية السماح للمواطنين بالاعتراض على المخالفات المرورية
في ذات السياق ناقشت اللجنة التعديلات المقترحة على قانون المخالفات المرورية، إذ شدد العماوي على ضرورة دراسة هذه التعديلات بعناية لضمان تحقيق العدالة، وضمان حقوق المواطنين في الطعن بالمخالفات بما يتماشى مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
و طالب أعضاء اللجنة النواب الحضور بمراجعة التشريعات لضمان عدم معاقبة المخالف مرتين على نفس الفعل، مؤكدين أهمية السماح للمواطنين بالاعتراض على المخالفات.
وفي سياق منفصل، أشار العماوي إلى التطور السريع في مجال القضاء الرقمي، مؤكدا أنه أصبح من الضروري إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، خاصة في ظل التحديات الجديدة التي تطرأ على المجتمع.
وأوضح أن اللجنة تسعى إلى فتح النقاش حول هذه القوانين، ودعوة المختصين والخبراء للمشاركة في صياغة التعديلات الضرورية لضمان حماية الأفراد من الابتزاز والتهديد الرقمي.
كما تركز التعديلات المقترحة على تعزيز التعاون بين الجهات القانونية والأمنية والتكنولوجية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان حماية المجتمع من التهديدات الرقمية المتزايدة.[1]
قم بمشاركة المقال
