ما هو تأثير العفو العام على قضايا الشيكات بدون رصيد في الأردن؟
نشر:
قم بمشاركة المقال
تعتبر قضايا الشيكات بدون رصيد من القضايا الشائكة التي تؤثر على الأفراد والمؤسسات في الأردن، ومع صدور قوانين العفو العام من حين لآخر، يثار الجدل من جديد، وهنا سوف نتعرف على تأثير العفو العام على قضايا الشيكات بدون رصيد في الأردن.
ما هو تأثير العفو العام على قضايا الشيكات بدون رصيد في الأردن؟
قال الحقوقيون في الأردن أن قانون العفو العام الذي صدر، وتم إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات، قد شمل إعفاء المدين من الشق الجزائي في قضايا الشيكات، مما يعني إسقاط العقوبات الجنائية المرتبطة بهذه القضايا، مثل السجن أو الغرامات، ومع ذلك، تبقى قيمة الدين قائمة في ذمة المحكوم عليه، باعتبارها جزءًا من الحق المدني الذي لا يتأثر بالعفو العام.
حيث أن القانون يميز بين العقوبة الجزائية والالتزام المالي، حيث يستمر الدين كالتزام قانوني يجب على المدين سداده، ومن هذا المنطلق، يمكن أن يشكل العفو العام حافزًا للمدين لتسوية ديونه ورد الحقوق لأصحابها بعد خروجه من السجن، خاصةً مع زوال العائق القانوني المرتبط بالعقوبات الجزائية.
متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات في الأردن؟
تسقط الأحكام في قضايا الشيكات في بعض الحالات القانونية التي تؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية أو سقوط العقوبة، وتشمل أبرز هذه الحالات:
- التقادم: حيث تسقط دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه بعد 5 سنوات من تاريخ استحقاق الشيك، وفقًا لأحكام التقادم، كما تسقط دعاوى الرجوع بين الملتزمين بسداد الشيك بعد 6 أشهر من تاريخ استحقاقه.
- العفو العام: في حال صدور قانون عفو عام يشمل قضايا الشيكات، يتم إسقاط العقوبة الجزائية، لكن يبقى الحق المدني للمستفيد قائماً.
- وفاة المدعى عليه: تؤدي وفاة المحكوم عليه إلى سقوط الدعوى الجزائية والعقوبة، لكن ذلك لا يلغي حق المستفيد من الشيك في المطالبة بقيمته عبر دعوى مدنية ضد الورثة للمطالبة بالالتزام المالي.
عقوبة الشيك بدون رصيد في القانون الأردني
وفقًا لأحكام المادة (421) من قانون العقوبات الأردني، يتم معاقبة كل من يصدر شيكًا دون وجود رصيد كافٍ وقابل للصرف بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 و200 دينار، كما تنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على فرض غرامة إضافية بنسبة 5% من قيمة الشيك، مما يعكس التشديد القانوني على هذه الجرائم لحماية التعاملات المالية وضمان الوفاء بالالتزامات المصرفي.
قم بمشاركة المقال
