مفاجأة سارة بانتظار المدينين! متى يسقط الدين عن المدين في القانون الأردني؟

هناك حالات استثنائية ينص عليها القانون قد تؤدي إلى سقوط الدين عن المدين، وهذا يثير تساؤلًا مهمًا: متى يسقط الدين عن المدين في القانون الأردني؟ اكتشف تفاصيل الحالات القانونية التي تؤدي إلى سقوط الدين عن المدين، وما هي مدة حبس المدين وفقًا للتشريعات الأردنية.

متى يسقط الدين عن المدين في القانون الأردني؟

يحدد القانون الأردني مجموعة من الحالات التي يمكن أن يسقط فيها الدين، سواء بسبب مرور الزمن (التقادم) أو نتيجة تسويات قانونية معينة، مثل السداد أو الإبراء أو المقاصة، كما تختلف مدة التقادم بحسب نوع الدين، سواء كان دينًا مدنيًا، تجاريًا، أو مرتبطًا بعقود خاصة.

مع العلم أن الديون الموثقة بأوراق رسمية أو سندات تخضع لتقادم مدته خمسة عشر عامًا من تاريخ استحقاقها، أما الديون غير الموثقة أو تلك الناتجة عن معاملات يومية، فقد تكون مدة تقادمها أقصر. [1]

مدة حبس المدين في القانون الأردني

وفقًا لأحكام قانون التنفيذ الأردني، تم تحديد مدة حبس المدين وفقًا لقيمة المبلغ المستحق عليه، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الدائن والحفاظ على الجوانب الإنسانية للمدين.، وجاءت مدة الحبس السنوية موزعة على النحو الآتي: [1]

• أقل من 10,000 دينار: مدة الحبس 7 أيام في السنة.
• من 10,000 إلى 20,000 دينار: مدة الحبس 10 أيام في السنة.
• من 20,000 إلى 30,000 دينار: مدة الحبس 20 يومًا في السنة.
• من 30,000 إلى 50,000 دينار: مدة الحبس 30 يومًا في السنة.
• من 50,000 إلى 70,000 دينار: مدة الحبس 40 يومًا في السنة.
• من 70,000 إلى 100,000 دينار: مدة الحبس 50 يومًا في السنة.
• أكثر من 100,000 دينار: مدة الحبس تصل إلى 60 يومًا في السنة.

هذا ويتم احتساب مدة الحبس عن كل دين على حدة، مما يعني إمكانية الحبس لفترات إضافية إذا كان هناك أكثر من دين مستحق، ويمكن للمحكمة أو قاضي التنفيذ تعديل أو تأجيل الحبس بناءً على ظروف المدين الصحية أو الاجتماعية، وفقًا لتقارير موثقة.

الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين

وفقًا لتعديلات المادة 23 من مشروع قانون التنفيذ الأردني المعدل، تم تحديد عدد من الحالات التي يُمنع فيها حبس المدين، وتشمل: [1]

• الأشخاص المحجور عليهم للسفه أو الغفلة و هؤلاء الأشخاص يخضعون للوصاية القانونية بسبب عدم قدرتهم على إدارة شؤونهم المالية بشكل سليم.
• الزوجان معًا في حال وجود طفل دون سن 15 عامًا أو طفل من ذوي الإعاقة، حيث يمنع حبس كلا الزوجين إذا كان لديهما طفل قاصر أو من ذوي الاحتياجات الخاصة لضمان رعاية الطفل.
• يطبق الاستثناء أيضًا إذا كان أحد الزوجين متوفى أو نزيلًا في مركز إصلاح وتأهيل، حيث يتم مراعاة الظروف الأسرية الخاصة.
• لا يجوز حبس المدين إذا كان الدين قائمًا بين الأزواج، أو الأصول (الآباء والأجداد)، أو الفروع (الأبناء والأحفاد)، أو الإخوة، باستثناء حالات النفقة المحكوم بها حيث يمكن الحبس لضمان سداد النفقة.
• لا يحبس المدين الذي يمر بإجراءات الإفلاس وفقًا لأحكام قانون الإفلاس، حيث يتم التعامل مع ديونه وفقًا لترتيبات قانونية خاصة.
• إذا تم إعلان المدين كمعسر بموجب قانون الإعسار، يمنع حبسه وتُطبق عليه الإجراءات الخاصة بإعادة تنظيم ديونه.
• يستثنى من الحبس الأشخاص المحجور عليهم قانونيًا بسبب ضعف الأهلية القانونية أو غيرها من الأسباب التي يحددها القانون المدني.
• إذا كان الدين مضمونًا بتأمين عيني (كالرهن العقاري)، لا يجوز حبس المدين، حيث يتم تحصيل الدين من خلال الحجز على المال المرهون وبيعه.
• لا يجوز حبس المدين إذا كان مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به أقل من خمسة آلاف دينار أردني.
• في حال ثبوت وجود أموال كافية لدى المدين يمكن الحجز عليها لسداد الدين، لا يجوز حبس المدين حتى لو لم يبادر بالسداد طواعية.

قم بمشاركة المقال