هل أتعاب المحامي تدخل في المصاريف القضائية في الأردن؟ تعرف على التفاصيل الهامة!


هل أتعاب المحامي تدخل في المصاريف القضائية في الأردن؟ سؤال يطرح نفسه بقوة لدى الكثير من المتقاضين الذين يسعون لفهم حقوقهم المالية خلال إجراءات الدعوى، وهنا سوف نناقش التفاصيل القانونية الدقيقة حول هذا الموضوع لنوضح الفارق بين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
أتعاب المحامي جزءًا مهمًا من التكاليف المرتبطة بأي دعوى قضائية، مما يثير تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت تعتبر ضمن المصاريف القضائية التي يحكم بها القضاء في الأردن، ووفقاً للقانون الأردني، تعتبر أتعاب المحامي جزءًا من التكاليف القانونية والرسوم القضائية على خاسر الدعوى، إلا أن المحكمة تحكم بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة المبلغ المحكوم به، بغض النظر عن الأتعاب الفعلية المدفوعة للمحامي. [1]
في حال ثبت للمحكمة أن الطرف الخاسر قد تصرف بسوء نية أو أظهر تعنتًا خلال إجراءات التقاضي، يجوز للمحكمة الحكم عليه بأتعاب محاماة تتجاوز الحد الأعلى (5%)، وقد تصل إلى ضعف هذا الحد وفقاً لتقدير المحكمة وظروف القضية. [1]
تنص المادة (45) من القانون الأردني على أن أتعاب المحامي تعتبر تعويضًا ماليًا يتقاضاه المحامي مقابل الأعمال والمهام التي ينفذها ضمن نطاق ممارسته المهنية، ويشمل ذلك حق المحامي في المطالبة باسترداد أي نفقات أو تكاليف قام بتحملها خلال متابعته للقضية التي كلّف بها، ما يضمن له تعويضًا عادلاً عن المصاريف المرتبطة مباشرة بسير الدعوى.
أما الفقرة (أ) من المادة (46)، فقد أوضحت أن تحديد أتعاب المحامي يتم بناءً على اتفاق تعاقدي بين المحامي وموكله، شريطة ألا تتجاوز نسبة الأتعاب 25% من القيمة الفعلية للموضوع المتنازع عليه، ومع ذلك، يملك مجلس نقابة المحامين صلاحية النظر في حالات استثنائية قد تستدعي تجاوز هذا الحد، وفقًا لطبيعة القضية وظروفها الخاصة. [1]
الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة من العناصر الأساسية المرتبطة بالدعاوى القضائية، حيث يتحملها الأطراف وفقاً لطبيعة القضية وحكم المحكمة، وعلى الرغم من أن هذه المصطلحات قد تبدو متشابهة للبعض، إلا أن لكل منها مفهومه الخاص وأثره القانوني المختلف، كالآتي: [1]
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط