قرار حكومي جديد حول الكهرباء تخفيف الأعباء على المواطنين وخلق فرص عمل
نشر:
قم بمشاركة المقال
قرر مجلس الوزراء، تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف/ تشرين الثاني 2021م، ويهدف التَّعديل إلى دعم الصناعات التي تنوي التوسّع والصناعات الجديدة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات إيصال التيار الكهربائي للمواطنين.
تعديل الأسس المعتمدة
وبموجب التعديلات سيتم تعديل الصفة التنظيمية؛ بحيث يصبح إيصال التيار الكهربائي للمشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية الواقعة خارج وداخل حدود التنظيم، وإضافة فقرة جديدة تنص على "المساهمة بإنشاء أو رفع قدرات محطات التحويل القائمة والتي تغذي المدن الصناعية التنموية أو المشاريع الصناعية الجديدة أو المشاريع الصناعية التي تنوي التوسع بحيث تكون مساهمة فلس الريف بنسبة (25%)"، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للمواطنين والحد من البطالة.
تخفيف الأعباء
سيتم بموجب التعديلات تخفيف كلف إيصال التيار الكهربائي على المزارعين والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وسيتم السماح بإيصال التيار الكهربائي للتجمعات المكونة من (5) منازل بحد أدنى وبمعدل كلفة (6000) دينار للمنزل الواحد للتجمعات التي تحتاج إلى محطات تحويل وأعمدة جهد متوسط ومنخفض، شريطة توافر لوحة تنظيمية للتجمع مصدقة حسب الأصول، وتوفر الوثائق اللازمة، وأن يكون التجمع مخدوماً بالبنية التحتية من طرق ومياه.
ويأتي القرار أيضاً بهدف التخفيف على المواطنين في تحمل كُلف إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم والمساهمة في إنشاء البنية التحتية للشبكات الكهربائية وتحسين مستوى الخدمات.[1]
قم بمشاركة المقال
