عاجل.. تعديلات مرتقبة على قانون حبس المدين... هل ينقذ القانون المتعثرين؟

أكد عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، الدكتور كمال العلاوين، ضرورة تعديل شروط حبس المدين المتعثر، وهو الشخص الذي لا يعمل أو لا يملك أموالًا منقولة أو غير منقولة.

وأوضح أن من بين التعديلات المقترحة خفض نسبة الدفعة الأولى في التسوية إلى 10% بدلًا من 25% لتشجيع المدينين على إجراء التسويات.

واقترح العلاوين تعديل مدة الحبس لتتناسب مع قيمة الدين، وضمان استنفاد جميع وسائل التنفيذ قبل اللجوء للحبس، بالإضافة إلى منع الحبس في حال كانت المبالغ بسيطة.

كما دعا لتصنيف المدينين وفق مقدرتهم المالية، بحيث يُحبس غير المتعثر فقط.

وأشار إلى أهمية تعديل سياسات منح القروض عبر اشتراط ضمانات عينية، واقترح استحداث وسائل جديدة للتنفيذ كبرامج العمل لصالح الدولة.

يُذكر أن الحكومة شكلت لجنة لمراجعة قانون التنفيذ، وأعلنت سابقًا تعليق حبس المدين حتى نهاية العام الجاري. [1]

قم بمشاركة المقال