ما الذي سيتغير في حياة المواطن بعد إعادة النظر في قانون التنفيذ الأردني؟

طالب وزير الصناعة والتجارة والقطاع العام الأسبق سالم الخزاعلة مؤخرا بإعادة النظر في قانون التنفيذ الأردني، الذي ينص على حبس المدين لمدةة 90 يوما سنويا عن الدين الواحد بغض النظر عن مصدر الإلتزام.

وأوضح الخزاعلة أن هذا القانون يتعارض مع المادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تحظر سجن أفراد لمجرد عجزهم عن الوفاء بالالتزامات التعاقدية. [1]

وأوضح الخزعلة أن بعض أنواع الديون مثل الالتزامات الناجمة عن الأفعال الضارة أو الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات لا يشملها الحظر الدولي.

ودعا إلى إيجاد بدائل قانونية تضمن حقوق الدائنين وتمنع استغلال حبس المدين، بالإضافة إلى تنظيم السجل الائتماني للأفراد لتقييم المخاطر بشكل عادل وشفاف.

وفي سياق متصل قال الخبير القانوني والدستوري سيف الجنيدي ضرورة تعديل قانون التنفيذ لتقليل أو إلغاء حبس المدين مع التركيز على ضمانات قانونية تحمي حقوق الدائنين.

وشدد على أهمية الحوار الوطني لدراسة أثر هذه التعديلات على الاقتصاد والمجتمع مستفيدين من تجارب دولية مشابهة لضمان استقرار النظام المالي والاجتماعي في الأردن.

قم بمشاركة المقال