عاجل.. قريبًا في الأردن.. حبس المدين لن يكون الحل! ما البدائل؟

كشف نقيب المحامين، يحيى أبو عبود، أن حبس المدين في الديون التعاقدية سينتهي بحلول منتصف عام 2025، باستثناء الديون العمالية وإيجار العقارات، مشيرًا إلى أن حبس المدين لن يكون الوسيلة الوحيدة لتحقيق العدالة. وأكد أبو عبود في تصريحاته أن التعديل الأخير في قانون التنفيذ يركز على ضمان التوازن بين المصالح المتعارضة، وأن القضاء حق طبيعي لكل فرد يسعى للإنصاف من خصمه.

وأوضح نقيب المحامين أن التعديل الذي طرأ على قانون التنفيذ في السنوات الأخيرة جاء ليعكس ضرورة البحث عن ضمانات بديلة للحبس، مثل "الإعدام المدني"، بهدف توفير حلول أكثر فعالية وعادلة في التعامل مع الديون. وأضاف أن هذا التعديل أصبح يتناول فكرة الحبس في الديون التعاقدية، مع إعطاء الأولوية لإيجاد بدائل توفر حقوق الأطراف المتضررة دون تعثر الاقتصاد الوطني.

وأشار أبو عبود إلى أن الشيكات أصبحت لا تُعتبر جريمة في حال عدم وجود رصيد كافٍ أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع، وفقًا للتعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2025. وأكد أن قانون العقوبات قد خضع لتعديلات توازي هذا التغيير، حيث أصبح الشيك غير مجرم بالمعايير التقليدية، لتيسير المعاملات التجارية.

وأكد نقيب المحامين أن التعديلات ستساهم في تحسين الاقتصاد الوطني من خلال تقليل العوائق أمام التعاملات المالية، داعيًا إلى ضرورة وجود نظام قانوني مرن يشمل جميع أشكال العقود، ويعزز البحث عن حلول بديلة تحقق حقوق الدائنين دون الإضرار بالاقتصاد. وأشار إلى أهمية توسيع نطاق فكرة الحبس لتشمل حالات أخرى في المستقبل لضمان العدالة وحماية الحقوق. [1]

قم بمشاركة المقال