تعديل جديد في قانون العقارات.. ما هو مصير ملكية الأجانب في الأردن بعد التعديلات؟

أقرّ مجلس النواب الأردني، خلال جلسة عقدها برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وأعضاء الحكومة، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، وذلك بعد مناقشات موسعة قدم خلالها النواب جملة من المقترحات والتعديلات.

ويهدف القانون الجديد إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لكافة معاملاتها وخدماتها إلكترونيًا، باستثناء توقيع عقود التصرف، مما يعزز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية. كما يمنح القانون المُعدّل لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير واضحة.

ومن بين التعديلات الجوهرية، منح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية أراضٍ من أملاك الدولة إلى الصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات الحكومية بالكامل، سواء لتمكينها من تنفيذ مشاريعها أو تقديم بعض الأراضي كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية. كما يسهم القانون في تسهيل إجراءات تملك الأجانب للعقارات في المملكة بهدف جذب الاستثمارات الخارجية، مع مراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء، ومنها حق المشاركة في المزاد.

يُذكر أن المجلس أقر أيضًا مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، إلى جانب مجموعة من القوانين المهمة المدرجة على الدورة الاستثنائية، والتي شملت قوانين تتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجرائم الإلكترونية، وتعديل قانون السير، وتشكيل المحاكم الشرعية، وقانون الشركات. [1]

قم بمشاركة المقال