عاجل .. تعديلات قانونية مفاجئة .. هل أصبح المدين محميًا رسميًا؟
نشر:
قم بمشاركة المقال
كشف وزير العدل الأردني، الدكتور أحمد الزيادات، في تصريحاته الأخيرة عن تفاصيل التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون التنفيذ، والتي تتعلق بمنع حبس المدين في الديون التعاقدية، إلا في حالات استثنائية. وأوضح الزيادات أن التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الدائنين والمدينين، مع ضمان عدم تحميل المدين عبءًا إضافيًا قد يؤثر على أسرته أو حياته الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أنه، وفقًا للقانون المعدل، يُسمح بحبس المدين فقط في حال كانت الديون عمالية أو إيجارية، بينما استُثنيت بعض الحالات مثل المدينين المفلسين أو المعسرين أو من دون سن 13 عامًا. كما تم تحديد فترة الحبس لكل دين بـ60 يومًا فقط في السنة، وذلك للحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة.
من جانب آخر، تم إدخال مفهوم "العقوبات المجتمعية" كبديل عن الحبس، حيث يمكن تطبيق عقوبات مثل مراقبة المدين أو فرض قيود على سفره كوسيلة لضمان دفع الديون دون التأثير السلبي على حياته الشخصية أو العائلية.
وأكد الزيادات أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحديث النظام القضائي وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق جميع المواطنين.
اخر تحديث:
22 فبراير 2025
الساعة
12:30
صباحاً
قم بمشاركة المقال
