عاجل.. فترة حبس المدينين على وشك الانتهاء.. والخبراء يحذرون من هذا الشيء

حذر خبراء من الانفلات الاجتماعي الذي قد ينتج عن فقدان الدائنين لوسيلة قانونية فعالة لتحصيل حقوقهم، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء فترة الحبس في الديون التعاقدية غير العمالية أو الخاصة بإيجار العقارات، في منتصف العام الحالي، وفقًا لنص المادة 22 من قانون التنفيذ لسنة 2022.

القانون الجديد يحدد آلية حبس المدين في حال عدم سداد الدين، شريطة إثبات مقدرته المالية، مع وجوب إخطار المدين بضرورة تسديد الدين أو قبول تسوية مالية تتناسب مع قدرته المالية، على أن لا تقل الدفعة الأولى عن 15% من المبلغ المحكوم به. وفي حال عدم الامتثال، يحق للدائن طلب حبس المدين.

ويستثني القانون من الحبس المدينين الذين تقل ديونهم عن 5 آلاف دينار، أو المدينين المفلسين، أو المعسرين، أو المحجور عليهم، وكذلك الحالات التي قد تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية. كما يشمل الاستثناء المدينين الذين لديهم أبناء يقل عمرهم عن 15 عامًا أو من ذوي الإعاقة، إضافة إلى المرضى والمحالين إلى مراكز الإصلاح والتأهيل. [1]

قم بمشاركة المقال