غرامات وقوانين جديدة لإقامة الأجانب في المملكة تثير مخاوف العمالة الوافدة ...تفاصيل !

ناقش مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 المقر من اللجنة القانونية مع إضافة تعديلات

ورفع مشروع القانون غرامة تجاوز الإقامة أو عدم تقديم طلب تجديد خلال مدة شهر من تاريخ الانتهاء إلى 90 دينارا عن كل شهر من أشهر التجاوز بدلا من 45 دينارا، أو الجزء من الشهر بواقع 3 دنانير عن اليوم الواحد بدلا من دينار ونصف وذلك بتعديل  الفقرة أ من المادة 34 من القانون الأصلي.

وقررت اللجنة تعديل الفقرة "ب"  المقترح إضافتها إلى المادة 36 من القانون الأصلي بخفض غرامة مرتكبي مخالفات المادتين 11،14 إلى 100 دينار بدلا من 200 دينار.

 وتنص المادة 11 من القانون الأصلي على أنه " على كل أجنبي يرغب البقاء في الأردن أكثر من أسبوعين أن يتقدم قبل انتهاء  تلك المدة إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها وأن يحرر إقرارا عن حالته الشخصية وغيرذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وأن يقدم ما لديه من أوراق الثبوتية لهذه البيانات ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.

كما نصت المادة 14 من القانون الأصلي على أن مديري الفنادق أو النزل أو ي محل آخر ن هذا القبيل وكذلك على كل من آوى أجنبيا وسكنه أو أجر له محلا للسكن أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقته محل سكن الأجنبي على اسم الأجنبي وعنوانه وذلك خلال 48 ساعة  من وقت حلوله أو مغادرته.

قم بمشاركة المقال