عاجل.. النواب يناقشون قانون المنافسة.. هل نشهد سوقًا أكثر عدالة قريبًا؟

عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة النائب خالد أبو حسان، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، وأمين عام الوزارة دانا الزعبي، إلى جانب ممثلين عن غرف التجارة والصناعة.

وأكد النائب أبو حسان أن مشروع القانون يُعدّ ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات الصغيرة والكبيرة، وتعزيز بيئة أعمال أكثر تنافسية وشفافية. كما أوضح أن التعديلات المقترحة تسعى لحماية المنافسة الحرة والفعالة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وذلك عبر تمكين الجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون، ومنح دائرة حماية المنافسة استقلالية فنية وصلاحيات تنفيذية أوسع.

وأشار إلى أن التعديلات تشمل تطوير أدوات التحقيق في الشكاوى وآليات إحالتها إلى المدعي العام، ضمن إطار تشريعي يدعم رؤية التحديث الاقتصادي، ويهدف إلى خلق بيئة تنافسية عادلة تحفز النمو الاقتصادي المستدام، وتشجع الابتكار، وتحمي المستهلك من الممارسات الاحتكارية.

بدورهم، شدد عدد من النواب، من بينهم محمد البستنجي، طارق بني هاني، آمال الشقران، آيات بني عيسى، هايل عياش، وزهير الخشمان، على أهمية وجود قانون منافسة حديث يراعي معايير الحوكمة، لما لذلك من أثر إيجابي في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير سوق مفتوحة قائمة على المنافسة العادلة. كما أكدوا أن تعزيز المنافسة سينعكس إيجابًا على جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

من جهته، أوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن مشروع القانون يتضمن إنشاء "مجلس شؤون المنافسة" ليكون جهة استشارية تُعنى برسم السياسة العامة للمنافسة في المملكة، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص. كما لفت إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن تغليظ العقوبات على المخالفات المتكررة، وتقليص نطاق الاستثناءات، إضافةً إلى تطوير آليات الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة وفقًا لأفضل المعايير الدولية، مما يسهم في تحسين تصنيف المملكة في مؤشرات تسهيل الأعمال وجذب الاستثمارات.