عاجل.. العمل النيابية تطالب بتثبيت عمال شراء الخدمات في قطاع المياه.. إليك التفاصيل

ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال اجتماعها اليوم الأحد المحفزات التي تسهم في تحسين أوضاع العاملين في قطاع المياه. وأكد رئيس اللجنة، النائب معتز أبو رمان، أن اللجنة أوصت بدراسة ملفات موظفي شراء الخدمات العاملين في شركات المياه "مياهنا"، "العقبة"، و"اليرموك"، والعمل على تعيينهم تدريجيًا على ثلاث مراحل، بحيث لا تتجاوز مدة التعيين 3 إلى 4 سنوات.

وشدد أبو رمان على ضرورة تحسين ظروف هؤلاء العاملين، بما في ذلك شمولهم بالتأمين الصحي، مضيفًا أن اللجنة ستخاطب وزير تطوير القطاع العام لإيجاد حلول لهذه القضية. كما أشار إلى أن الزيادة التي منحتها شركة مياهنا، والتي بلغت 30 دينارًا للعاملين ميدانيًا و20 دينارًا للعاملين في المكاتب ابتداء من الشهر الحالي، لم تلبِ الطموح، معتبرا أن قانون العمل يمنع التمييز في الأجور، وطالب بمساواة العاملين في شراء الخدمات بالعاملين المصنفين في الشركة.

وأكد أبو رمان على ضرورة منح العاملين في شراء الخدمات 20 علامة إضافية في حال شغلهم للوظائف المتاحة في الشركة، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلتهم نظرًا لخبراتهم الكبيرة في مجال العمل.

وحضر الاجتماع أمين عام سلطة المياه وائل الدويري، ومساعد الأمين العام للشؤون الإدارية في وزارة المياه والري عماد القطاونة، والرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن "مياهنا" محمد العوران، حيث تم التأكيد على ضرورة شمول عمال شراء الخدمات في الدورات التدريبية التي تعقدها الشركة وتمكينهم من تطوير مهاراتهم.

من جانبهم، طالب نواب اللجنة بضرورة تثبيت هؤلاء العاملين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني، وزيادة معدلات البطالة والفقر. كما أكدوا على ضرورة شمول أسر العاملين بالتأمين الصحي الشامل، بما في ذلك أسر الزوجة والأولاد.

وفي سياق متصل، أشار الدويري إلى أن الزيادة التي تم منحها للعاملين في "مياهنا" لم يتم تخصيصها في موازنة العام الحالي، مما يضيف تحديات إضافية أمام معالجة مطالب العاملين.