قرارا عاجل من السعودية بحظر عمل الأجانب في هذه المهن وتحدد الرواتب للسعوديين فقط

بداية جديدة نحو تحقيق رؤية السعودية 2030، قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حظر عمل الأجانب في بعض المهن الصحية وتحديد الرواتب للسعوديين. يهدف هذا القرار إلى تعزيز التوطين وتحسين جودة الخدمات الصحية في المملكة، من خلال توفير فرص عمل مستدامة للسعوديين في القطاع الصحي الحيوي.

المهن الصحية المستهدفة ورفع نسبة التوطين

تشمل المبادرة الجديدة رفع نسبة التوطين في أربع مهن صحية رئيسية، حيث زادت نسبة التوطين في مجال الأشعة إلى 65%، مما يعكس توجه الحكومة نحو تطوير هذا المجال باستحداث القدرات الوطنية المؤهلة.

في المختبرات الطبية، ارتفعت نسبة التوطين إلى 70%، مما سيوفر فرصاً واسعة للمواطنين. أما في مجال التغذية العلاجية، فقد وصلت نسبة التوطين إلى 80% لدعم الصحة العامة من خلال التغذية الصحية.

وأخيراً، زادت نسبة التوطين في مجال العلاج الطبيعي إلى 80% لتلبية الطلب المتزايد على هذا التخصص. تأتي هذه الخطوات تماشياً مع الخطط المستقبلية لتحسين جودة الخدمات الصحية وتنفيذ أهداف التوطين تدريجياً لضمان انتقال سلس دون التأثير على الكفاءة الطبية.

إضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تفعيل هذه النسب بشكل تدريجي لضمان تأهيل الكوادر الوطنية بشكل مثالي. هذه الخطوة ليست مجرد قرار إداري، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل الصحي وزيادة الاهتمام بالكفاءات المحلية.

مراحل تنفيذ قرار رفع نسبة التوطين

سيتم تنفيذ القرار على مرحلتين لضمان تطبيق سلس وفعال. تبدأ المرحلة الأولى في 17 أبريل المقبل، حيث ستشمل تطبيق نسبة التوطين الجديدة في المناطق الكبرى مثل الرياض، جدة، مكة المكرمة، والخبر. سيتم إلزام المنشآت الكبرى بشكل مباشر في هذه المرحلة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

أما المرحلة الثانية، فستبدأ في 17 أكتوبر المقبل، وستركز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في باقي أنحاء المملكة، لتصبح نسبة التوطين مطبقة على جميع القطاعات الصحية. يهدف التوزيع التدريجي للقرار إلى تجنب أي صدمات سوقية وضمان تأهيل أفضل للكوادر الوطنية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التوزيع التدريجي في تحقيق التوازن المطلوب بين توفير فرص العمل للسعوديين والحفاظ على كفاءة الخدمات الصحية. كما يتيح هذا النهج المرونة اللازمة للتكيف مع التغيرات في سوق العمل وضمان استمرارية الخدمات الصحية دون انقطاع.

الفوائد المتوقعة من القرار

يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل الصحي، حيث يتيح لهم الفرصة للمساهمة بشكل أكبر في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة. من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى رفع جودة الخدمات الصحية من خلال تحسين البنية التحتية وفتح آفاق جديدة للكوادر السعودية. كما يعزز القرار من قدرة المملكة على تحقيق أهدافها في مجال التوطين والتنمية المستدامة.

علاوة على ذلك، يسهم القرار في تعزيز الثقة في النظام الصحي الوطني، حيث يتيح للسعوديين فرصة أكبر للمشاركة في تطوير القطاع الصحي. كما يعكس القرار التزام الحكومة بتوفير فرص عمل مستدامة للسعوديين وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

ويمثل هذا القرار خطوة حيوية نحو دعم الكوادر الوطنية وتحسين الخدمات الصحية في المملكة. من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على سوق العمل الصحي، حيث يتيح للسعوديين فرصة أكبر للمساهمة في تطوير القطاع الصحي وتحقيق التنمية المستدامة. يعكس القرار التزام الحكومة بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وتعزيز التوطين في القطاع الصحي.