تفاجئ الجميع.. حلول غير متوقعة للتغلب على الثغرات القانونية في الرعاية البديلة!

في خطوة مثيرة للجدل، كشفت دراسة بحثية حديثة عن وجود فجوات تشريعية وتضارب في الأحكام المتعلقة بمنظومة "الرعاية البديلة والاحتضان" في المملكة، مما أثار تساؤلات حول مدى فعالية الإطار التشريعي الحالي. الدراسة، التي أعدها مركز العدل للمساعدة القانونية بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين، دعت إلى مراجعة شاملة للتشريعات الحالية، خاصة في ضوء قانون الأحداث لسنة 2014.

الدراسة ركزت على خمسة أطر تشريعية أساسية، منها قانون حقوق الطفل ونظام رعاية الطفولة، وكشفت عن عدم تنظيم قانون الأحداث للمسائل المتعلقة بوضع الأطفال تحت رعاية بديلة، ما يستدعي العودة لتشريعات قديمة مثل نظام رعاية الطفولة لعام 1972.

وأثارت الدراسة الشكوك حول مشروعية تعليمات الاحتضان لسنة 2013، وأشارت إلى تعارضها مع قانون الأحداث، مما يتطلب مراجعة فورية. كما تناولت الدراسة تحديات عدة تواجه الأسر الحاضنة، مثل شرط الرضاعة لتحقيق الحرمة الشرعية وتباين المعلومات المتوفرة بشأن الاحتضان في السفارات الأردنية.

الدراسة دعت إلى ضرورة إصدار تشريع خاص بالرعاية البديلة، وأوصت بتطوير إجراءات الإشراف القضائي على قرارات الإحالة إلى الأسر البديلة، مؤكدة على أهمية متابعة الحالات خارج المملكة لضمان حقوق الأطفال.