عاجل.. مخاوف جديدة حول (حماية).. هل تضرر العمال بعد تقديم شكاواهم؟ (تفاصيل)

أثارت الشكاوى العمالية المتزايدة المُقدّمة إلى وزارة العمل عبر منصة "حماية" تساؤلات حول فعالية آليات التعامل معها، لا سيّما من حيث سرعة البت في الشكاوى وضمان حماية سرية هويات مقدّميها، وسط مطالبات بتعزيز ثقة العمال بالمنصة.

ورغم تأكيد الوزارة على أنّ المنصة تتيح خيار "السرية التامة" للمشتكين، إلا أن تقارير وردت من عاملين تشير إلى وجود مخاوف من انكشاف هوياتهم، ما يعرّضهم لعقوبات من أصحاب العمل، منها الفصل أو التضييق الوظيفي، وفق ما أشار إليه خبراء في قطاع العمل.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن الشكاوى التي يُطلب فيها السرية، كحالات تأخير الأجور أو عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور أو مخالفات السلامة المهنية، تُعامل بسرية كاملة من قبل المفتشين، وتكفي شكوى واحدة لتحريك فرق التفتيش إلى المنشأة. لكنه أوضح أن بعض الشكاوى، مثل طلب شهادة خبرة، تتطلب الكشف عن اسم المشتكي لأنها تتعلق بحالة فردية.

من جانبه، شدد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، على أن حماية هوية المشتكي أمر بالغ الأهمية في ظل الانتهاكات التي يتعرض لها بعض العمال، مثل عدم تسليم الأجور أو خفض الأجر الخاضع للضمان. وطالب بوضع أدوات إدارية أكثر صرامة لمنع تسرب أي معلومة، مع ضرورة فرض عقوبات على من يثبت إفصاحه عن هوية العامل.

وفي السياق ذاته، دعا رئيس بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إلى مراجعة إجراءات السرية في المنصة، مشيرًا إلى استمرار بعض الشكاوى من تعرض عمال لعقوبات بعد تقديم شكاوى، رغم إعلان الوزارة بأن النظام محكم وسري.

بدورهم، أكد خبراء أهمية دور النقابات العمالية في متابعة شكاوى العمال، وحمايتهم من أي انتهاكات يتعرضون لها، مشيرين إلى أن هذه المهمة تشكل أحد أبرز أدوار النقابات في الدفاع عن حقوق منتسبيها.

وتتجدد المطالبات بضرورة تعزيز الثقة في منصة "حماية"، من خلال مراجعة الإجراءات التقنية والإدارية لضمان سرية المشتكي، ما من شأنه أن يشجع العمال على استخدام القنوات الرسمية للمطالبة بحقوقهم دون خوف من تبعات قد تضر بوضعهم الوظيفي.