لعبث بالكهرباء لم يعد آمناً.. قانون جديد وعقوبات قاسية للغاية بانتظار المخالفين!

تشير مسودة قانون الكهرباء لعام 2024 إلى تحولات جذرية في تنظيم استخدام الطاقة، مع تركيز على تغليظ العقوبات المتعلقة بالسرقة والعبث في البنية التحتية للطاقة. هذا التحديث القانوني يسعى لتحقيق هدف أساسي هو تحسين كفاءة النظام الكهربائي واستدامته، مما يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع الطاقة وضمان استمرارية عمله.

تغليظ العقوبات على الجرائم المرتبطة بالكهرباء

تضمنت مسودة القانون تغليظًا ملحوظًا للعقوبات المتعلقة بسرقة الكهرباء والعبث بالعدادات. حيث ينص القانون على الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار لكل من يُقدم على سرقة الطاقة الكهربائية. الأشد من ذلك، يُعاقب المخربون للمنشآت الكهربائية حاليًا بغرامات تصل إلى 20 ألف دينار، مما يعزز الردع ضد هذه الجرائم.

إضافة إلى ذلك، تواجه الأفعال المتعلقة بتوليد الطاقة دون ترخيص أو تخزينها بقدرات تتجاوز الحد المحدد غرامات صارمة تصل إلى 200 ألف دينار وحبس يصل إلى ثلاث سنوات. وفقًا للتقارير، فإن هذه التعديلات تُنفذ لضمان سلامة البنية التحتية للطاقة وتحقيق الأمان للمواطنين.

الأثر المتوقع لتغليظ العقوبات

إن تفعيل هذه العقوبات الصارمة يهدف إلى تقليل الخسائر الناتجة عن سرقات الكهرباء والعبث بالبنية التحتية، مما يؤدي إلى تحسين موثوقية الشبكة الكهربائية. ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تقليل الفاقد الكهربائي وتعزيز جهود الحفاظ على موارد الطاقة الوطنية.

علاوة على ذلك، فإن التشديد على العقوبات يجسد نية الحكومة في تعزيز التزام المستخدمين بالقوانين. ونتيجة لذلك، قد يؤدي هذا إلى جذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة، نظرًا للتأكيد على حماية البنية الأساسية وتحقيق استدامة الموارد.

توسيع الصلاحيات وتنظيم الطاقة

تقدم مسودة القانون صلاحيات جديدة لهيئة الطاقة لتنظيم وتطوير قطاع الطاقة، بما في ذلك إزالة المخالفات على نفقة المخالف وتحديد مستويات تخزين الطاقة المسموح بها. ويشدد القانون على أهمية التراخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بتوليد وتخزين الطاقة، مما يمنح الهيئة السيادة على إدارة عمليات النقل والتوزيع بالكفاءة المطلوبة.

إلى جانب ذلك، يُسمح لشركات التوزيع باستخدام جُهد أعلى من السابق لإقامة محطات توليد طاقة كهربائية جديدة. هذه التحديثات توفر فرصًا لتعزيز تزويد المناطق بالكهرباء وتأكيد استمرارية النظام الكهربائي، وكل ذلك تحت إشراف هيئة تنظيم قطاع الطاقة.

بفضل هذا المشروع القانوني الجديد، يُتوقع أن يشهد قطاع الطاقة في المملكة تحولًا نوعيًا نحو الاستدامة. فمن خلال تنفيذ سياسات صارمة والالتزام بها، يمكن للمملكة تعزيز كفاءة الطاقة وتحقيق توازن بين العرض والطلب وضمان أمان واستدامة المنظومة الكهربائية على المدى الطويل.