سارقو الكهرباء في قبضة القانون... فهل تخفف العقوبة تحت قبة البرلمان؟ إليك تصريح الوزير

ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية في جلسة حافلة بالتوتر قضية العقوبات المفروضة على السرقات المتعلقة بالكهرباء في الأردن. وفي هذا السياق، تم اقتراح تقليل هذه العقوبات، غير أن وزير الطاقة، صالح الخرابشة، أبدى إصرارًا على ضرورة الإبقاء على العقوبات الحالية كما هي، مؤكدًا أهمية ذلك لتحقيق الردع الفعّال في مواجهة تزايد الاعتداءات على الشبكة وآثاره السلبية المتعددة التي تطال قطاع الطاقة والمواطنين على حد سواء.

مقترحات اللجنة النيابية

تقدمت اللجنة النيابية بتوصية لتعديل المادة 30 من قانون الكهرباء، حيث تقترح خفض الغرامات على سرقة الكهرباء لتتراوح ما بين 1000 و2000 دينار، بالإضافة إلى تقليل مدة الحبس لمَن يُدان بسرقة الكهرباء لتصبح ما بين شهر وسنة. تأتي هذه التوصية في إطار سعي اللجنة لخلق توازن بين العقوبات وتقدير الظروف الاقتصادية للمواطنين.

موقف وزير الطاقة

وزير الطاقة، صالح الخرابشة، عبّر عن رفض قاطع لتخفيف العقوبات، مؤكدًا أن القانون تم وضعه بدقة ليحقق ردعًا حقيقيًا. وأوضح أن زيادة السرقات ترفع من نسبة الفاقد الكهربائي بشكل يعيق جهود تحسين القطاع ويضر بمصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن الحفاظ على العقوبات الحالية يُعتبر عاملاً أساسيًا في الحد من ظاهرة السرقات المستمرة.

النقاش المتوقع في البرلمان

من المتوقع أن تشهد جلسات البرلمان القادمة نقاشات حادة بين النواب والحكومة حول قانون الكهرباء وعدالة العقوبات فيه. يُنتظر أن تنقسم الآراء بين أولئك الذين يرون ضرورة تشديد العقوبات للحفاظ على الشبكة الكهربائية وأولئك الذين يدعون لمرونة أكبر في ظل الضغوط الاقتصادية على المواطنين، ما قد يؤثر على شكل القانون بعد التصويت.

وفيما تستمر المداولات حول هذا الموضوع، يبقى الجدل قائمًا حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية شبكة الكهرباء ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين. ومن المرجح أن تكون الجلسات القادمة حاسمة، حيث ستتجه الأنظار نحو تأثيرات التصويت المرتقب وما قد يسفر عنه من تعديلات على القانون.