شرق عمان الصناعية تكشف عن التقريرين الإداري والمالي لعام 2024.. التفاصيل الكاملة

اجتمعت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية في جلستها العادية الرابعة عشرة حيث ناقشت التقريرين المالي والإداري للعام 2024. سلط الاجتماع الضوء على الجهود المبذولة لتطوير الخطط والبرامج والفعاليات المستقبلية لعامي 2025-2026، إضافة إلى مراجعة التعديلات على النظام الأساسي للجمعية لتحسين الحوكمة والشفافية.

مراجعة التقريرين الإداري والمالي

تضمن الاجتماع تقييم الأداء المالي والإداري للجمعية خلال العام الماضي، حيث تم الإقرار بالتقريرين وسط إشادة من الأعضاء بالنجاحات المحققة في دعم القطاع الصناعي المحلي. ووفقًا لما تم تقديمه، أظهرت التقارير زيادة في الكفاءة التشغيلية والإدارية، مما يعكس تحقيق الأهداف المرجوة للجمعية خلال العام.

بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير المالي إلى الجهود الرامية لتحسين الوضع الاقتصادي لأعضاء الجمعية من خلال التوسع في البرامج التدريبية والدورات المتخصصة، مما سيساهم في تعزيز المهارات ورفع الكفاءات للعاملين في القطاع الصناعي. هذه الجهود تسعى لجعل الجمعية أكثر جاذبية للمستثمرين والمهتمين بالقطاع.

خطة الأنشطة والبرامج المستقبلية

استعرض الاجتماع خطة الأنشطة المقرر تنفيذها، وأبرزها إقامة معرض "جوبكس 2025" المتعلق بالتغليف، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية المحلية والدولية. تستهدف أيضًا الخطة تقوية الشراكات والتعاونات عبر عقد الصالونات الحوارية والندوات لزيادة التواصل بين الأعضاء والجهات المعنية.

وتشمل الخطة أيضًا تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية من خلال تحسين وتوسيع خدمات وحدة دعم التشغيل وتجربة برامج تدريبية جديدة تسلط الضوء على تحسين مهارات الإنتاج للعاملين في القطاع الصناعي. هذه المبادرات من المنتظر أن تساهم في زيادة فرص العمل وتحسين جودة الإنتاج.

التعديلات على النظام الأساسي للجمعية

قامت الجمعية بالموافقة على سلسلة من التعديلات على نظامها الأساسي لتعزيز التزامها بالحوكمة السليمة، حيث أقرت تغييرات تتعلق بمفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد، إلى جانب أسس جديدة لتنظيم العملية الإدارية في الجمعية. واحدة من التعديلات البارزة تضمنت إعادة تسمية "مجلس الإدارة" ليصبح "هيئة الإدارة"، في سياق تغيير متفق مع التوجيهات الجديدة.

في خطوة أخرى، أضافت الجمعية بعض البنود الجديدة مثل إلزامها بالحصول على موافقات رسمية لتلقي التبرعات، وإشعار الجهات المختصة بأي تبرعات أو تمويلات قادمة من جهات خارجية. هذه التطورات تأتي ضمن جهود الجمعية لتعزيز الثقة وضبط العمليات المالية والإدارية بشكل أكثر شفافية.

تكشف الأنشطة والقرارات المعلنة خلال الاجتماع عن توجه جدي ومستمر تجاه دعم القطاع الصناعي عبر تحسين آليات الإدارة وزيادة الفرص التدريبية والوظيفية لأعضائها. جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية تستعد لفترة مثيرة تحمل الكثير من التحديات والفرص، آملين أن تلعب دورًا محوريًا في تعزيز اقتصاد المنطقة الصناعي.

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال