مفاجآت صادمة تهز سوق العقار... ماذا تخبئ تعديلات قانون الملكية 2025؟

في خطوة تهدف إلى تطوير السوق العقاري في الأردن، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لعام 2025. يأتي هذا التعديل بمبادرة لتبسيط الإجراءات العقارية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لكل من المواطنين والمستثمرين، مقدمًا استجابة للثغرات التي ظهرت مع القانون السابق رقم 13 لعام 2019. يبدو أن هذه التعديلات تسعى لتعزيز الثقة في المجال العقاري من خلال تحسين التشريعات والتنظيمات القائمة.

أبرز الأسباب وراء التعديلات المقترحة تتجلى في رغبة الحكومة بتسهيل التعاملات العقارية، خاصة المتعلقة بإزالة الشيوع بين الشركاء. قام القانون بتبسيط الإجراءات من خلال تحديد صلاحيات أكبر للجان إزالة الشيوع، مما يعكس الرغبة في تقليل الإجراءات البيروقراطية التي طالما أعاقت سرعة الإنجاز، ووفقًا لتصريحات الحكومة، يتوقع أن تسهم هذه الاستراتيجيات في تقليل العقبات الإدارية وتوفير الوقت والجهد.

من الناحية الأخرى، تهدف التعديلات إلى تمكين الشركات الأجنبية والأفراد من الاستثمار في العقارات بشكل أوسع. يتيح القانون الجديد للجميع من داخل وخارج حدود المملكة استثمار العقارات في المجمعات السكنية، ما يشكل خطوة هامة نحو تحسين البيئة الجاذبة للاستثمارات؛ مما قد يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتقوية القطاع العقاري ككل.

ركز مشروع القانون على كيفية معالجة التعويضات العادلة عن الاستملاك للمنفعة العامة. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بضمين حقوق المواطنين وتقليل النزاعات الناشئة عن مثل هذه القضايا، وبالتالي تعزيز الثقة في النظام العقاري وعدم الإضرار بحقوق المتضررين.

وفي إطار دعم القطاع المالي، يسر القانون الجديد عملية تملك شركات التأجير التمويلي من خلال إلغاء الحاجة لقرارات مجلس الوزراء في هذا السياق. وهذه التغييرات ليست مجرد تبسيط للإجراءات، بل تعد أساسًا قويًا لدعم البيئة الاستثمارية وتجهيز الأردن لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.

من المتوقع أن يكون لتعديل القانون تأثير إيجابي كبير على السوق العقاري الأردني، حيث يمكن لهذه التعديلات إبعاد العقبات البيروقراطية وجذب استثمارات جديدة، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي في البلاد. بحسب متابعين، فإن القدرة على تنظيم السوق العقاري بشكل أفضل قد تترجم إلى بيئة استثمارية أكثر حيوية وابتكار.