زلزال عقاري قادم... وزير سابق يكشف الكارثة التي تهدد منازل الملايين من الأردنيين !

في خطوة جديدة تتعلق بالعقارات وملكيتها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025. وزير الأسبق بسام العموش يعبر عن قلقه حيال الأثر المالي المرتقب لهذا التشريع على مالكي المنازل، مشددًا على العبء الضريبي الذي قد ينجم عنه وتأثيراته المحتملة على المواطنين. تصريحه أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذا القانون على واقع المواطنين وهل سيجعلهم يفضلون اللجوء إلى الإيجار بدلاً من التملك.

تحذيرات ومواقف مبدئية بشأن مشروع القانون

في هذا السياق، جاء تحذير الدكتور بسام العموش ليعيد تشكيل الحوار حول مشروع القانون. فقد أرسل رسالة للنواب يحثهم على دراسة مشروع القانون بعناية. التحذير يتركز حول تأكيده أن تطبيق القانون بصيغته الراهنة قد يجعل حتى من يملكون بيوتًا كمستأجرين لهم، مضيفاً أن الضريبة المقترحة قد تزيد من الأعباء المادية على المواطنين الذين يملكون منازلهم بالفعل.

الدكتور العموش أوضح بتخوفه أن تقدير الضرائب على القيم الحالية للمنازل سيثقل كاهل الأسر، خاصة المتوسطة منها. طرحه يشير إلى تساؤلات عن جدوى الاحتفاظ بملكية المسكن الخاص في ظل مثل هذا التشريع، مطالبًا بمراجعة دقيقة للتشريعات المقترحة لتجنب الآثار السلبية الممكنة على المواطنين.

أهداف وتعديلات مشروع القانون المعدل

من ناحية إيجابية، يتضمن مشروع القانون المعدل لملكية العقارات لعام 2025 أحكامًا تهدف إلى تحسين عملية إزالة الشيوع بين الشركاء وتسهيل الأمور على المواطنين. من خلال منح دوائر الأراضي والمساحة صلاحيات أوسع، يصبح من الممكن تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الزمنية عن المواطنين لتحسين سير العمل مقارنة بالقوانين الحالية.

كما يهدف القانون إلى تسهيل التوافق على قيمة التعويضات في قضايا الاستملاك، مما يسهم في تحقيق العدالة بين المواطنين ويعزز من كفاءة الدوائر المعنية في هذا الشأن. وخطوات مثل هذه تسهم في منع النزاعات وتقديم الحلول الفعالة عند تنفيذ المشاريع العامة التي تتطلب استملاك الأراضي.

التعديلات تشمل أيضًا منح الموافقات لتملك الشركات والأشخاص الأجانب داخل وخارج التنظيم، مما يعكس سعيًا لتحديث القوانين بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية. هذا التوجه يعكس رغبة في جذب استثمارات جديدة وتطوير القطاع العقاري بطرق مرنة وفعالة.

إشكاليات محتملة في التطبيق وتأثيرها على المواطنين

مع كل هذه التعديلات، تبقى بعض الإشكاليات المحتملة من حيث تنفيذها وتأثيرها. فمن المتوقع أن تواجه بعض الدوائر الحكومية صعوبة في تطبيق النظام الجديد وخاصة في المناطق البعيدة عن النظام المركزي للدوائر الحكومية.

وتظهر أيضًا تحديات تتعلق بقدرة المواطنين على التكيف مع الواقع القانوني الجديد، إذ أن التحول إلى نظام مسطح ومتعدد الطبقات في الملكية قد يتطلب وقتًا لتقبل المواطنين له وفهمه بشكل كامل. لذلك، يجب إعداد حملات توعية لتخفيف آثار الانتقال إلى النظام المحدث.

كما أن التكلفة المترتبة على إنشاء وتطوير نظم جديدة وعمليات تدريب الكوادر قد تُزيد من الأعباء المالية على الحكومة وهذا بدوره قد ينعكس على سرعة وفعالية التنفيذ، مما يتطلب تخطيط دقيق قبل المضي قدمًا في التنفيذ الكامل لهذه التعديلات.

ملخصًا لما تم مناقشته، يتضح أن الرؤية الواضحة والاستجابة لشواغل المواطنين تعد ضرورية قبل المضي قدمًا في اعتماد أي مشروع قانون مرتبط بالقضايا الحيوية كالملكية العقارية. التعديل المقترح له تأثيرات عديدة على المجتمع، ويتطلب دراسة متأنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون التأثير السلبي على المواطنين الذين يكافحون لتأمين منازلهم.