"تحذير للمستأجرين"... قانون الإيجار الجديد يحول التأخير في سداد الإيجار إلى جريمة لا تغتفر!"

تمثل مشكلة عدم دفع الإيجار في الأردن تحديًا قانونيًا واجتماعيًا يشهد أهمية متزايدة لعام 2024، حيث يتعرض كل من المؤجرين والمستأجرين إلى عواقب قانونية وإجرائية متعددة. بين تطبيق القوانين وحماية الحقوق فإن الحاجة إلى الفهم الكامل لهذه المسألة أصبحت ضرورة قصوى لضمان الاستقرار في معاملات الإيجار.

القوانين والإجراءات القانونية عند عدم دفع الإيجار

في الأردن، يُعتبر عدم دفع الإيجار في الوقت المحدد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى إجراءات قانونية صارمة. وفقًا للمادة (5/ج) من قانون المالكين والمستأجرين الأردني، يتمكن المالك من رفع دعوى إخلاء على المستأجر عند تغيب السداد. يُعطى المستأجر إنذارًا للإخلاء خلال عشرة أيام مع إمكانية المطالبة ببدل أجرة ثلاثة شهور كحد أدنى. وتتحول القضية إلى المحكمة في حال استمرار التخلف عن السداد، مما يتيح للمالك الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من ناحية أخرى، المادة (13) من نفس القانون توفر للمالك وسيلة إضافية لتحفيز المستأجر على السداد بالفترة الزمنية المحددة، حيث يجب على المستأجر تسليم المبلغ المستحق خلال خمسة عشر يومًا من تلقيه الإنذار العدلي. إذا تم تنفيذ هذه الخطوات بشكل صحيح، يُصبح للمالك حق قانوني في إخلاء المستأجر بسبب عدم السداد.

شروط طرد المستأجر في حال عدم الدفع

إجراءات الطرد ليست سهلة وتحتاج للالتزام بشروط موثقة قانونيًا. وفقًا للقانون، يحق للمؤجر طرد المستأجر في حال تخلفه عن دفع الأجرة المتفق عليها في العقد. هذا يتضمن عدم دفع الأجرة أو خرق أي بنود أخرى متفق عليها، مثلما تنص المادة (5/ج) من قانون المالكين والمستأجرين 2023. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الشروط عدم السماح بتأجير العقار لشخص آخر أو استخدامه لأغراض غير قانونية، ويُمنح المستأجر مهلة 15 يوماً لتصحيح المخالفات بعد الإنذار قبل اتخاذ خطوات الطرد.

وفي حالة استمرارية التخلف عن الالتزام بالشروط لأكثر من ثلاث مرات، يُمنح المالك الحق في طرد المستأجر دون إنذار إضافي. يتعين على المستأجرين فهم أن الإخلال بأي شرط من شروط العقد يمكن أن يقود إلى إجراءات إسقاط حقوق الإيجار بما يضمن حماية مصالح المؤجرين.

النصائح والإرشادات للمؤجرين والمستأجرين

لكل من المؤجرين والمستأجرين، يُنصح بالتعامل مع محام متخصص في صياغة العقود للحصول على استشارات موثوقة قبل توقيع أي عقد إيجار؛ فالفهم القانوني العميق يمكن أن يحمي حقوق الطرفين ويمنع النزاعات المحتملة. الاهتمام بالتفاصيل القانونية يساهم في تحقيق تجربة إيجارية آمنة ومستقرة.

في نهاية المطاف، الالتزام بالشروط القانونية ووعي كل من المؤجر والمستأجر بحقوقهم وواجباتهم يمثل الركيزة الأساسية للاستقرار في العلاقة الإيجارية. إن الاعتناء بالتفاصيل الصغيرة وترتيب الأمور القانونية بدقة يضمن وجود علاقة تعاقدية خالية من النزاعات، ويرسخ أساسًا متينًا للأمان والاستمرارية ضمن بيئة القانون والأمان الشخصي. من الضروري لكلا الطرفين التمسك بالقوانين لضمان الحماية والحقوق الكاملة، كما أن التعاون مع المحامين المؤهلين يجعل من الأمور القانونية فرصة لحماية الاستثمارات العقارية وتفادي المشاكل المستقبلية.