عاجل.. تغييرات قانون الإيجارات في الأردن لعام 2025... هل عقدك لا يزال ساريًا؟

تشهد السوق العقارية في الأردن تطورات قانونية تهدف إلى حماية حقوق كل من المالك والمستأجر، مع سعي الحكومة إلى ترسيخ بيئة إيجارية مستقرة وواضحة. وتأتي هذه التعديلات ضمن قانون المالكين والمستأجرين لعام 2025، الذي أُدخلت عليه بنود جديدة لضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

من أبرز التعديلات التي تم اعتمادها، تحديد سقف زمني لعقود الإيجار لا يتجاوز خمس سنوات، وتنظيم آلية رفع الأجرة بما يراعي الظروف الاقتصادية لكلا الطرفين. كما تضمن القانون إجراءات أكثر وضوحًا في حال تأخر المستأجر عن دفع الإيجار، حيث يُمنح إنذارًا خطيًا بمهلة لا تقل عن 15 يومًا قبل التوجه للمحكمة.

ولتفادي النزاعات القانونية، يُنصح المستأجرون والمالكون بتوثيق عقود الإيجار بشكل رسمي، وتحديد بنود العقد بدقة، بما في ذلك قيمة الإيجار ومدة العقد والغرض من الاستخدام. كما يُفضل الاحتفاظ بإيصالات الدفع والابتعاد عن الاتفاقات الشفوية.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة لتنظيم العلاقة الإيجارية وضمان حقوق الطرفين، مما يعزز مناخ الثقة في سوق العقارات الأردني، ويدعم الاستقرار السكني والتجاري في مختلف المحافظات.