هل أنت على وشك استئجار سيارة؟ توقف! حياتك قد تعتمد على هذه النصائح!

وسط الإقبال المتزايد على السياحة في الأردن، تبرز أهمية قطاع تأجير السيارات السياحية كعنصر حيوي في منظومة النقل والسياحة. يروي المستأجرون قصصًا متباينة عن تجاربهم، بعضها يسير بسلاسة والبعض الآخر يواجه تحديات. وفي ضوء ذلك، شدد المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري بالوكالة، محمد القريوتي، على وجود آليات واضحة وتعليمات محددة تنظم عمل مكاتب التأجير السياحي المرخصة لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين والسياح على حد سواء.

أهمية العقد في استئجار السيارات السياحية

يشكل العقد المبرم بين صاحب المكتب والمستأجر حجر الزاوية في عملية التأجير السياحي. ففي تصريح أدلى به الثلاثاء، أوضح القريوتي أن إبرام هذا العقد يعتبر ضروريًا لحماية حقوق الطرفين وتحديد واجباتهما بشكل واضح. هذه الخطوة الأساسية تساعد في تجنب أي نزاعات قد تنشأ لاحقًا، وتوفر إطارًا قانونيًا يمكن الرجوع إليه في حالة حدوث أي خلاف. وتأتي أهمية هذا العقد في ظل ما رصدته الهيئة من ملاحظات قدمها بعض المواطنين حول ممارسات مكاتب التأجير، مما يجعل توثيق العلاقة التعاقدية أمرًا لا غنى عنه.

المواصفات والشروط لسيارة سياحية مستأجرة

حرصًا على سلامة المستأجرين وضمان جودة الخدمة، أبرز القريوتي مجموعة من المواصفات والشروط الأساسية التي يجب على المواطنين التحقق منها قبل استئجار أي مركبة سياحية. تتضمن هذه الشروط أن تحمل المركبة لوحة ذات لون أخضر مميز، مع وجود ترميز (70) على اللوحة، إضافة إلى ضرورة أن تكون المركبة مرخصة بشكل رسمي من خلال رخصة اقتناء صادرة عن إدارة الترخيص. وتعتبر هذه المواصفات بمثابة ضمانة أولية للمستأجر بأن السيارة تستوفي المعايير القانونية المطلوبة، وتقلل من احتمالية التعرض لمشكلات قانونية أو فنية أثناء فترة الاستئجار.

التراخيص والتصريحات اللازمة للمكاتب

لا تقتصر الشروط على المركبة فحسب، بل تمتد لتشمل المكتب نفسه. وكشف المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري بالوكالة أن من الضروري التأكد من أن تصريح المركبة ساري المفعول، وأن المكتب يمتلك تصريح مزاولة أعمال ساريًا صادرًا عن هيئة تنظيم النقل البري. هذه الإجراءات تعكس جدية الجهات الرقابية في تنظيم القطاع السياحي وحماية المستهلكين. وتعكس هذه المتطلبات حرص الهيئة على رفع مستوى الخدمات المقدمة في قطاع تأجير السيارات السياحية، والذي يعد واجهة مهمة للسياحة الأردنية ويسهم في تعزيز تجربة الزوار والمقيمين على حد سواء.

تمثل هذه الإرشادات والشروط إطارًا تنظيميًا يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح مكاتب التأجير والمستأجرين. والالتزام بها لا يضمن فقط تجربة استئجار خالية من المشكلات، بل يسهم أيضًا في الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية في المملكة. ولعل الوعي المتزايد بأهمية الالتزام بهذه المعايير سيشكل دافعًا إضافيًا نحو تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعد رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني والتجربة السياحية الشاملة في الأردن.