مهلة أخيرة قبل التسفير الجماعي للعمالة المخالفة في الأردن... ما الذي سيحدث قريبًا؟

أكدت وزارة العمل الأردنية اتخاذها سلسلة من الإجراءات التنظيمية لتسهيل انتقال العمالة غير الأردنية بين القطاعات المختلفة، وتمكينها من توفيق أوضاعها وتجديد تصاريح العمل المنتهية، على أن يستمر العمل بهذه الإجراءات حتى 31 ديسمبر 2024.

وأوضحت الوزارة أنه اعتباراً من بداية العام المقبل، سيتم تسفير أي عامل مخالف يتم ضبطه في سوق العمل، ولن يُسمح له لاحقاً بتقديم طلب لإلغاء قرار التسفير، وهو ما يتطلب من صاحب العمل دفع 3 آلاف دينار إلى جانب كافة رسوم تصاريح العمل المتراكمة.

وأشاد النائب البكار بتعاون وزارة القوى العاملة المصرية، التي وجهت العمالة المصرية في الأردن للاستفادة من هذه التسهيلات قبل انتهاء المهلة المحددة.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أشار وزير العمل إلى وجود دراسات رسمية أعدها البنك المركزي ومنتدى السياسات العامة والضمان الاجتماعي لبحث تأثير رفع الحد الأدنى على الاقتصاد، مؤكدًا أن القرار يعود للجنة الثلاثية المكونة من الحكومة وممثلي العمال وأصحاب العمل، والتي ستعقد اجتماعها خلال أسبوعين.

كما كشف عن وجود تعديلات تشريعية مرتقبة على قانوي العمل والضمان الاجتماعي، تهدف إلى تحسين حماية المرأة وتوسيع مظلة العمل المرن، إضافة إلى مراجعة نظامي عمال الزراعة والمنافع الاجتماعية.