ما لا تعرفه عن قانون حبس المدين.. هل يمكن سجنك لأقل من 5000 دينار؟

يمثل قانون حبس المدين أحد أبرز المواضيع التي تشغل بال العديد من المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. يضع القانون شروطاً محددة للجوء إلى حبس المدين، أبرزها أن تتجاوز قيمة الدين 5000 دينار، ما لم يكن الدين متعلقاً ببدل إيجار عقار أو حقوق عمالية. كما يشترط عدم وجود أموال كافية للمدين قابلة للحجز عليها، وهذا يعكس توازناً بين حماية حقوق الدائنين وعدم تعرض المدينين للظلم عندما تكون قدراتهم المالية محدودة.

حدود وقواعد الحبس في قانون الدين

يوضح التشريع القانوني الأردني الحدود والضوابط المرتبطة بحبس المدينين، حيث لا يُطبق الحبس إلا عند تجاوز الدين 5000 دينار. تُستثنى من هذه القاعدة بعض الحالات المحددة التي يسمح بها القانون بالحبس حتى لو كانت قيمة الدين أقل، كالديون الناشئة عن بدل إيجار العقارات والحقوق العمالية، وذلك لحماية حقوق هذه الفئات خصوصاً.

وتشير المعطيات القانونية إلى أن الغاية من هذه القواعد ليست تقييد حرية المدينين، بل تشكيل آلية قانونية تضمن الوفاء بالالتزامات المالية وتحقق العدالة. وقد أوضحت مصادر قضائية أن هذه الضوابط تُراعي الظروف الاستثنائية للمدينين، وتمنع اللجوء للحبس في حال ثبوت امتلاك المدين لأموال كافية يمكن الحجز عليها لسداد ديونه.

تنفيذ الحبس وفقًا لكل قضية مستقلة

تتعامل الجهات القضائية مع كل قضية دين بشكل منفصل تماماً حين يتعلق الأمر بتنفيذ أحكام الحبس. فالقانون لا يجيز جمع المبالغ المالية المستحقة من عدة قضايا ديون أو من دائنين مختلفين ضد المدين نفسه عند تحديد مدة الحبس. ويوضح خبراء قانونيون أن هذا المبدأ يحقق العدالة من جهة، ويمنع تعسف الدائنين من جهة أخرى، حيث يتم النظر في كل حالة على حدة وفقاً لظروفها ومعطياتها الخاصة، وتطبق العقوبة بناءً على حجم الدين في تلك القضية المحددة دون غيرها.

فترات الحبس المتباينة وفق حجم الدين

حدد المشرّع الأردني فترات الحبس بشكل متدرج استناداً إلى حجم الدين المستحق. فالديون التي تقل عن عشرة آلاف دينار تستوجب حبساً لا يتجاوز سبعة أيام في السنة، في حين تزداد المدة لتصل إلى عشرة أيام للديون التي تتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألف دينار. أما الديون بين عشرين وثلاثين ألف دينار فتستوجب حبساً لمدة عشرين يوماً، والديون بين ثلاثين وخمسين ألفاً تستوجب حبس المدين لثلاثين يوماً.

وتستمر هذه الزيادة التدريجية لمدة الحبس مع ارتفاع قيمة الدين، حيث تصل إلى أربعين يوماً للديون بين خمسين وسبعين ألف دينار، وخمسين يوماً للديون بين سبعين ومائة ألف. ووفقاً لتقارير قانونية، فإن أقصى مدة حبس يمكن تطبيقها هي ستون يوماً في السنة الواحدة، وذلك للديون التي تتجاوز المائة ألف دينار، مما يعكس نهجاً متوازناً في التعامل مع هذه القضايا.

يعكس قانون حبس المدين محاولة لتحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين وضمان استرداد أموالهم من جهة، ومراعاة ظروف المدينين من جهة أخرى. تبرز أهمية هذه التشريعات في تنظيم المعاملات المالية وتعزيز الثقة في النظام القانوني والاقتصادي، مع توفير ضمانات تحمي جميع الأطراف وتسهم في استقرار المعاملات المالية داخل المجتمع.