بشرى للمحكومين.. مؤشرات قوية لاقتراب إصدار عفو عام لهذه الفئات

تلوح في الأفق بوادر أمل جديدة للمحكومين في الأردن مع بدء مجموعة من النواب بتحركات جادة لإصدار قانون عفو عام جديد لعام 2025. فقد شهدت أروقة مجلس النواب الأردني اليوم الاثنين حراكاً ملحوظاً، حيث بدأت حملة لجمع التواقيع تستهدف تقديم مشروع قانون للعفو العام، استناداً إلى أحكام المادة 95 من الدستور والمادة 75/أ من النظام الداخلي للمجلس، في خطوة تعكس رغبة حقيقية في إعادة النظر بملف العفو العام بعد تجارب سابقة.

تحركات النواب لجمع التواقيع

تشير المصادر البرلمانية إلى أن النواب المؤيدين لفكرة العفو العام قد بدأوا بالفعل في جمع التواقيع اللازمة لدعم المذكرة النيابية التي ستشكل الأساس القانوني لتقديم مشروع القانون. وقد أكدت مصادر مطلعة أن هذه التحركات تأتي في إطار سعي مجلس النواب لتفعيل دوره التشريعي والرقابي، والاستجابة لتطلعات المواطنين الذين ينتظرون مثل هذا القرار بفارغ الصبر. ويبدو أن الحملة تلقى تجاوباً واسعاً بين أعضاء المجلس، مما يعزز من فرص نجاحها في المراحل القادمة.

دوافع تقديم مشروع العفو العام

وفقاً للمذكرة التي يسعى النواب لتقديمها، فإن هناك عدة دوافع رئيسية تقف وراء هذا التوجه، أبرزها الظروف الإقليمية المحيطة التي تستدعي تعزيز التماسك الداخلي وتحقيق مصالحة سياسية شاملة. كما أشارت المذكرة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطن الأردني، والتي تتطلب خطوات استثنائية لتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع. وأضاف النواب الموقعون على المذكرة أن العفو العام سيسهم في إعطاء فرصة جديدة للمحكومين للعودة إلى المجتمع والمساهمة في بنائه، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة التي تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية.

إصدار عفو عام سابق وتوقعات المستقبل

جدير بالذكر أن المذكرة النيابية قد تضمنت إشارة واضحة إلى أن العفو العام السابق لم يحقق طموحات جلالة الملك وتطلعات المواطنين الأردنيين، مما يستدعي إصدار قانون عفو عام جديد يتلافى الثغرات السابقة ويلبي التطلعات المنشودة. ويتوقع المراقبون أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من النقاشات حول تفاصيل مشروع القانون المقترح، لاسيما فيما يتعلق بالفئات المشمولة به وشروط الاستفادة منه. وتشير التقديرات إلى أن فرص نجاح المشروع قد تكون أفضل هذه المرة في ظل الإجماع النيابي المتزايد حول أهمية إصداره، والظروف السياسية والاجتماعية المواتية.

يبدو أن ملف العفو العام في الأردن يتجه نحو انفراجة حقيقية مع هذه التحركات النيابية الجادة، مدفوعاً برغبة حقيقية في تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. ويترقب المواطنون، وخاصة عائلات المحكومين، نتائج هذه التحركات بآمال كبيرة في أن يكون العفو العام القادم فرصة حقيقية للبدء من جديد وطي صفحة الماضي، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.