الكل ينتظر تفاصيل القانون.. متى يحق للدائن حبس المدين في الأردن وما هي الاستثناءات الجديدة؟

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة الأردنية تعكف حالياً على إجراء مراجعة شاملة لقانون التنفيذ المثير للجدل، والذي يسمح بحبس المدينين في ظروف معينة. وفي الوقت الذي ينتظر فيه الآلاف من الأردنيين مصيرهم بقلق، تتسارع الأحداث نحو تغييرات قد تكون جذرية في القانون!

وفي تطور مفاجئ، علمنا أن القانون الحالي يحتوي على ثغرات صادمة تسمح بحبس المدين دون حتى إثبات قدرته على السداد في حالات محددة! وتشمل هذه الحالات التعويض عن الأضرار الناتجة عن جرائم جزائية، وعدم دفع النفقة المحكوم بها، والمهر المحكوم به للزوجة، وكذلك الامتناع عن تسليم الصغير أو تنفيذ حكم المشاهدة.

لكن المثير للدهشة أن القانون يستثني فئات معينة من الحبس، في مفارقة غريبة! فموظفو القطاع العام محميون من الحبس، وكذلك الورثة غير المسؤولين شخصياً عن الدين، والقاصرون دون 18 عاماً، والمصابون باضطرابات عقلية، والمفلسون، والحوامل والأمهات المرضعات، بالإضافة إلى حالات الديون بين الأزواج أو بين الفروع والأصول.

والأكثر إثارة للقلق هو أن القانون يسمح بحبس المدين لمدة تصل إلى 90 يوماً كاملة في السنة الواحدة عن كل دين، مع إمكانية تجديد الحبس لديون أخرى! وهو ما يعني أن بعض المدينين قد يقضون فترات طويلة خلف القضبان دون أي ضمانات للسداد.

وفي تسريب حصري، أفادت مصادرنا أن الحكومة تدرس حالياً استحداث بدائل جديدة عن الحبس، مثل التسويات المالية وجدولة الديون، في محاولة لتحقيق التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين. ويأتي هذا في ظل ضغوط متزايدة من منظمات حقوقية تطالب بإنهاء ما وصفته بـ"حبس الفقراء".

يبقى السؤال الملح الذي ينتظر الكثيرون إجابته: هل ستلغي الحكومة الأردنية حبس المدينين نهائياً؟ أم ستكتفي بتعديلات طفيفة على القانون؟ وما مصير آلاف المدينين الذين يواجهون شبح الحبس حالياً؟ فصول الأزمة تتكشف تباعاً، ونحن نتابع التطورات لحظة بلحظة!