لن تصدق ماذا ينتظر الأجانب في المملكة.. غرامات فلكية وإجراءات تهدد استقرار العمالة الوافدة!

كشفت مصادر برلمانية عن تطورات مثيرة للقلق في ملف العمالة الأجنبية بالأردن، حيث ناقش مجلس النواب مؤخراً تعديلات صادمة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025، من شأنها أن تقلب حياة آلاف الوافدين رأساً على عقب!

وأظهرت التعديلات المقترحة رفعاً هائلاً لغرامة تجاوز مدة الإقامة لتصل إلى 90 ديناراً عن كل شهر بدلاً من 45 ديناراً، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 100٪، بينما تضاعف غرامة التأخير اليومي لتصبح 3 دنانير بدلا من دينار ونصف! هذه المبالغ الفلكية ستضع العمالة الوافدة في مأزق حقيقي، خاصة ذوي الدخول المحدودة الذين قد يجدون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر: إما العودة لبلدانهم أو البقاء والمخاطرة بتراكم غرامات قد تفوق دخلهم الشهري.

ورغم محاولات اللجنة القانونية تخفيف وطأة بعض الغرامات، إلا أن المشروع ما زال يلزم الأجانب الراغبين بالبقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين بتقديم إقرارات شخصية للجهات الأمنية، مع استثناء فئات محددة كحاملي تأشيرات المرور والحج والسياحة. كما يفرض القانون على مديري الفنادق والنزل ومؤجري المساكن إبلاغ السلطات عن نزلائهم الأجانب خلال 48 ساعة فقط، وهي إجراءات ستضع مزيداً من القيود على حركة وحرية الأجانب بالمملكة.

وبينما تمضي هذه التعديلات في طريقها للإقرار النهائي، تتزايد المخاوف من تداعياتها المحتملة على سوق العمل والاستثمار، في وقت تسعى فيه المملكة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. فهل تكون هذه الإجراءات بداية عهد جديد من السياسات المتشددة تجاه العمالة الوافدة؟ وهل ستؤثر هذه الغرامات الباهظة على العلاقات مع الدول المصدرة للعمالة؟ أسئلة تنتظر إجابات في الأيام القادمة.