هل بدأ عصر جديد للعمالة الوافدة؟ تغييرات جذرية في قوانين الإقامة بالمملكة! تعرف عليها

شهدت أروقة مجلس النواب الأردني نقاشات مهمة حول مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025، محدثةً موجة من التغييرات الجذرية التي قد ترسم ملامح مرحلة جديدة للعمالة الوافدة في المملكة. تتضمن هذه التعديلات زيادة ملحوظة في الغرامات المفروضة على مخالفي قوانين الإقامة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الأجانب الذين يعيشون ويعملون في الأردن، وكيف ستتكيف هذه الفئة مع الواقع الجديد.

التغييرات في غرامات الإقامة

وفقاً للتعديلات المقترحة، سترتفع غرامة تجاوز مدة الإقامة أو التأخر في تقديم طلب التجديد خلال شهر من تاريخ الانتهاء بشكل ملحوظ. أشارت مصادر مطلعة إلى أن الغرامة الجديدة ستصل إلى 90 ديناراً عن كل شهر من أشهر التجاوز، وهو ما يمثل زيادة قدرها 100% تقريباً مقارنة بالغرامة السابقة البالغة 45 ديناراً. وفي حالة التجاوز لجزء من الشهر، سيتم احتساب 3 دنانير عن اليوم الواحد بدلاً من دينار ونصف.

تأتي هذه الزيادة في الغرامات ضمن إطار سعي الحكومة لتنظيم وجود الأجانب في المملكة وضمان التزامهم بالقوانين المرعية. ومع ذلك، صرحت بعض المنظمات المعنية بشؤون العمال المهاجرين بقلقها إزاء هذه الزيادة، معتبرة أنها قد تشكل عبئاً إضافياً على العمالة الوافدة، خاصة ذوي الدخل المحدود منهم، وقد تدفع البعض إلى مغادرة البلاد أو البقاء في وضع غير قانوني.

الإجراءات الجديدة والالتزامات

يتضمن القانون المعدل إجراءات جديدة يتوجب على الأجانب الالتزام بها للبقاء في وضع قانوني داخل المملكة. ويوضح مصدر قانوني أن المادة 11 من القانون تلزم كل أجنبي يرغب في البقاء في الأردن لفترة تزيد عن أسبوعين بالتقدم إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في منطقة إقامته، وذلك قبل انتهاء تلك المدة. وأضاف المصدر أن على الأجنبي تحرير إقرار عن حالته الشخصية وتقديم البيانات المطلوبة في النموذج المخصص لذلك، مع إرفاق الأوراق الثبوتية الضرورية.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة القانونية قد خفضت الغرامة المقترحة للمخالفين لهذه المادة إلى 100 دينار بدلاً من 200 دينار كما كان مقترحاً في الأصل. هذا التعديل جاء استجابة للضغوط والمخاوف التي أثيرت بشأن التكلفة العالية للغرامات، مع الإبقاء على مبدأ الردع والتنظيم. ويستثنى من هذه الإجراءات الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة، وذلك ضمن المدة المسموح بها.

التبليغ الإجباري لمستأجري الأجانب

بالإضافة إلى الالتزامات المفروضة على الأجانب أنفسهم، يفرض القانون المعدل التزامات على مديري الفنادق والنزل وأصحاب العقارات الذين يؤجرون للأجانب. وتفيد المعلومات المتداولة أن المادة 14 من القانون تنص على ضرورة قيام هؤلاء بإبلاغ المديرية أو فروعها أو مركز الشرطة في المنطقة عن اسم الأجنبي وعنوانه، وذلك خلال 48 ساعة من وقت وصوله أو مغادرته.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الرقابة على حركة الأجانب داخل المملكة، وضمان وجود قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في متابعة شؤون الأجانب. وينبغي على المخالفين لهذه المادة دفع غرامة قدرها 100 دينار، بعد أن خفضتها اللجنة من 200 دينار كما كان مقترحاً في الأصل. ويؤكد خبراء قانونيون أن هذا الإجراء يعزز من المسؤولية المشتركة بين الدولة والأفراد في تنظيم وجود الأجانب في المملكة.

تُظهر هذه التغييرات في قوانين الإقامة بالمملكة نهجاً أكثر صرامة في التعامل مع قضايا العمالة الوافدة، مما يستدعي من جميع الأطراف المعنية - من عمالة وافدة وأصحاب عمل ومؤجري عقارات - التكيف مع هذا الواقع الجديد. ورغم المخاوف المشروعة من تأثير زيادة الغرامات على بعض فئات العمالة، إلا أن الهدف المعلن هو تنظيم سوق العمل وضمان وجود إطار قانوني واضح يحدد حقوق وواجبات جميع الأطراف، مما قد يسهم في النهاية في تحسين ظروف العمالة الوافدة القانونية وحماية حقوقها.