حقوق لا يعرفها المستأجرون.. هكذا تتصرف عند مواجهة زيادة مفاجئة في الإيجار

يواجه العديد من المستأجرين في الأردن تحديات متعلقة بالزيادات المفاجئة في الإيجار دون معرفة كافية بحقوقهم القانونية وكيفية التصرف في مثل هذه المواقف. يعتبر فهم قانون المالكين والمستأجرين الأردني ضروريًا للمستأجرين لمعرفة الإجراءات السليمة التي يمكنهم اتخاذها، سواء للتفاوض مع المالك أو حتى فسخ العقد في حال كانت الزيادة غير منطقية أو مبالغ بها.

الإجراءات القانونية عند زيادة الإيجار المفاجئة

عندما يتعرض المستأجر لزيادة مفاجئة في الإيجار، يتيح له القانون الأردني عدة خيارات للتعامل مع هذا الموقف. وفقًا لقانون المالكين والمستأجرين، يمكن للمستأجر فسخ العقد إذا كانت الزيادة مبالغًا فيها بشكل غير مبرر. وتجدر الإشارة إلى أن القانون لم يحدد سقفًا معينًا للزيادة، ما يعني أن الأمر يخضع للتقدير والتفاوض بين الطرفين. تختلف آلية احتساب الزيادة بحسب تاريخ إبرام العقد وطبيعة العقار، حيث تحتسب الزيادة على آخر بدل إيجار مدفوع وليس على البدل الأولي. ويُشير خبراء قانونيون إلى أن العقود المبرمة قبل عام 1991 يتم احتساب الزيادة فيها بناءً على بدل الإيجار المعتمد بتاريخ 31 أغسطس 2000 مع إضافة ما يُعرف بـ "زيادة العام 2000". أما العقود المبرمة بين عامي 1991 و2000، فتعتمد الزيادة على بدل الإيجار المتفق عليه في العقد الأصلي دون اعتبار أي زيادات لاحقة. ينصح المختصون المستأجرين بالتفاوض مع المالك قبل اللجوء للإجراءات القانونية، وتوثيق جميع المراسلات والاتفاقات لضمان الحقوق.

الفسخ المبكر لعقد الإيجار

يكفل قانون المالكين والمستأجرين الأردني حق كلا الطرفين في رفع دعوى لفسخ عقد الإيجار قبل انتهاء مدته إذا توفرت الأسباب القانونية المبررة. وقد يتضمن ذلك حالات الإخلال بشروط العقد أو حدوث ظروف استثنائية تجعل استمرار العقد مرهقًا لأحد الطرفين. ومع ذلك، قد يترتب على فسخ العقد مبكرًا التزامات مالية كدفع تعويضات للطرف المتضرر، ما لم يتوصل الطرفان إلى تسوية ودية تنهي النزاع دون تحمل أعباء إضافية. ويُفضل دائمًا محاولة التوصل إلى حل ودي قبل اللجوء للقضاء، حفاظًا على الوقت والجهد والمال.

العقوبات المترتبة على عدم دفع الإيجار

يحدد قانون المالكين والمستأجرين الأردني إجراءات وعقوبات واضحة في حالة عدم دفع المستأجر لبدل الإيجار. تبدأ هذه الإجراءات بحق المالك في رفع دعوى إخلاء ضد المستأجر أمام محكمة الصلح في المدينة التي يقع فيها العقار. بعدها، تصدر المحكمة إنذارًا رسميًا للمستأجر بضرورة إخلاء العقار خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ. وإذا لم يستجب المستأجر، يمكن للمحكمة إصدار قرار بتنفيذ معجل بإخلاء المأجور. كما يُلزم المستأجر بدفع بدل إيجار ثلاثة أشهر كتعويض للمالك، بالإضافة إلى بدل الإيجار عن الفترة التي شغل فيها العقار دون سداد أثناء سير الدعوى. وتمنح المادة 13 من القانون المستأجر مهلة 15 يومًا من تاريخ تبليغه بالإنذار العدلي لتسديد المبالغ المستحقة، وفي حال استمرار عدم الدفع، يحق للمالك طلب إصدار أمر قضائي بإلزام المستأجر بتسليم العقار فورًا.

تعد معرفة المستأجرين لحقوقهم والتزاماتهم القانونية أساسًا مهمًا لخلق علاقة متوازنة مع المالكين. فالوعي القانوني يساعد في تجنب النزاعات ويسهم في حلها بطرق ودية عند نشوئها. ينبغي على المستأجرين توثيق جميع الاتفاقيات والمدفوعات وقراءة العقد بعناية قبل توقيعه، مع استشارة مختص قانوني عند الضرورة. كما يجب على المالكين أيضًا الالتزام بالأطر القانونية عند رغبتهم في زيادة بدل الإيجار، وإعطاء المستأجرين إشعارًا مسبقًا كافيًا. في المحصلة، فإن التواصل الفعال والشفافية بين الطرفين هي أفضل وسيلة لتجنب النزاعات القانونية المكلفة للجميع.