تحذير أخير للمقيمين.. الغرامات الجديدة تطال هذه الفئات بلا استثناء!

وافق مجلس النواب الأردني على التعديلات الجديدة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب في جلسة يوم الأربعاء، والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية.

وتتضمن التعديلات الجديدة فرض غرامة بقيمة 200 دينار على المخالفين للمادتين 11 و14 من القانون، فيما استثنى القرار أبناء غزة الذين ستقتصر الغرامة بحقهم على 10 دنانير فقط.

وقد أوضح رئيس اللجنة القانونية مصطفى العماوي خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس أحمد الصفدي وبحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، تفاصيل الاتفاق مع وزير العمل خالد البكار بشأن تخفيض الغرامات على أبناء غزة.

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات أن الهدف من التعديلات ليس زيادة الرسوم، بل تعزيز سيادة الدولة وضبط الحدود وتنظيم الإقامة، خاصة بعد مرور أكثر من نصف قرن على صدور القانون الأصلي.

وبحسب النقاشات البرلمانية، فإن كلفة توقيف مخالفي الإقامة تتجاوز تكاليف تسفيرهم، مما دفع المشرعين لإقرار هذه التعديلات التي ستحمل اسم قانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025.

وتعد هذه التعديلات الأحدث في سلسلة إجراءات تهدف إلى تنظيم وضع الأجانب المقيمين في المملكة، ومن المتوقع أن تؤثر على العديد من فئات المقيمين المخالفين لشروط الإقامة.