لأول مرة في تاريخ الأردن.. قانون يقف في صف المستأجرين بهذه الضمانات!

أقر الأردن مؤخراً تعديلات جوهرية على قانون المالكين والمستأجرين تضمن توازناً أكبر في العلاقة بين طرفي عقد الإيجار. وتشمل التعديلات الجديدة وضع سقف زمني لعقود الإيجار بحد أقصى 99 عاماً، مع إعادة ضبط المدة إلى هذا الحد في حال تجاوزها.

وألزمت التشريعات الجديدة بتحديد مدة العقد بما لا يتجاوز خمس سنوات، مع ضرورة توضيح قيمة الإيجار ونوع الاستخدام سواء كان سكنياً أم تجارياً، الأمر الذي يمنع الالتباس الذي قد يحدث بين الأطراف المتعاقدة.

ومن أبرز المكتسبات للمستأجرين في التعديلات الجديدة، حماية حقوق أفراد أسرة المستأجر المتوفى في الاستمرار بإشغال العقار وفق معايير محددة، مما يمنح استقراراً اجتماعياً للعائلات.

يأتي هذا التحديث التشريعي ضمن جهود الدولة لتنظيم سوق العقارات وتطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، مع الحفاظ على مصالح جميع الأطراف ودعم استقرار السوق العقاري في المملكة.