تحذير عاجل للمستأجرين! التجارة الأردنية تكشف المستور في قانون الإيجارات

كشفت غرفة تجارة عمان عن وجود ثغرات قانونية خطيرة في قانون المالكين والمستأجرين الأردني تستدعي معالجة عاجلة، وأبرزها غياب سقف محدد للزيادات على إيجارات المحلات التجارية.

وبحسب تقرير الغرفة، فإن القانون يفتقر إلى توازن واضح في آليات الزيادة، حيث يميز بين العقارات المؤجرة قبل 31 آب 2000 وما بعدها وفقاً لنظام الزيادات النسبية لسنة 2013، مما أتاح فرصة للتلاعب بقيمة الإيجارات في العقود الجديدة.

ومن أبرز الثغرات التي رصدتها الغرفة عدم تحديد حد أدنى لمدة عقود الإيجار التجارية، مما يسمح بإنهاء العقود خلال فترات قصيرة، إضافة إلى غياب تام لأي ضوابط تحكم الزيادات في العقود المبرمة بعد عام 2000.

وقد أدت هذه الثغرات إلى ممارسات تعسفية من بعض الملاك، وصلت فيها نسبة الزيادات إلى 200% أو أكثر في بعض الحالات، مما يهدد استدامة الأعمال التجارية ويتسبب بأضرار اقتصادية واسعة تشمل فقدان التجار لهوياتهم التجارية وارتفاع التكاليف التشغيلية.

وطالبت غرفة تجارة عمان بإجراء مراجعة شاملة للقانون وتعديله بما يضمن استقرار العلاقة بين المالكين والمستأجرين، ويحمي النشاط التجاري من الارتفاعات غير المبررة في الإيجارات، والتي تنعكس سلباً على المستهلك النهائي من خلال زيادة التضخم في السوق المحلي.