قرار مرتقب قد يقلب حياة آلاف اللاجئين.. وزارة العمل تدرس التسفير

كشفت وزارة العمل عن توجهها نحو اتخاذ إجراءات مشددة تجاه العمالة الوافدة المخالفة، مع وضع استثناء للاجئين السوريين الذين سيتم التعامل معهم بشكل مختلف. وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، أن اللاجئين السوريين لن يتم تسفيرهم حال ضبطهم يعملون دون تصاريح، لكن المسؤولية ستقع على أصحاب العمل.

وفقاً للتفاصيل التي كشف عنها الزيود في تصريحاته لإذاعة الأمن العام، فإن أصحاب العمل سيتحملون غرامات مالية تبدأ من 800 دينار لكل عامل مخالف، وقد ترتفع إلى 5000 دينار إذا كان العامل يمارس مهنة مخصصة للأردنيين أو مهناً متخصصة.

ولتشجيع تصويب أوضاع العمالة السورية، أقر مجلس الوزراء إعفاءً من الرسوم والغرامات المتراكمة عن السنوات السابقة، بشرط المبادرة بتصويب الأوضاع قبل نهاية يونيو 2024. بينما سيطبق التسفير الفوري على العمالة الوافدة غير الحاملة لصفة لاجئ إذا ضبطت مخالفة.

وحذر الناطق الإعلامي من أن قرارات إلغاء التسفير مقابل دفع 3000 دينار ستنتهي صلاحيتها في الأول من يناير 2025، إذ سيصبح التسفير إلزامياً بعد هذا التاريخ دون استثناءات، مؤكداً أن مفتشي الوزارة يستخدمون حالياً أدوات تقنية لتوثيق المخالفات وإحالتها مباشرة إلى القضاء.