الأردن يعيد تشكيل عدالته الجنائية بقرار جريء حول بدائل العقوبات! (تفاصيل)

أقر مجلس الوزراء الأردني أمس الأحد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، يهدف إلى التوسع في تطبيق العقوبات البديلة ومنح المحاكم صلاحيات أوسع في هذا المجال. التعديلات الجديدة تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة التصالحية وتخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وبموجب التعديلات المقترحة التي ترأس جلسة إقرارها رئيس الوزراء جعفر حسان، يمكن للمحاكم المختصة تطبيق البدائل العقابية سواء قبل إصدار الأحكام أو بعدها، مما يتيح استبدال العقوبات السالبة للحرية بأخرى بديلة للمحكومين.

ووسعت التعديلات نطاق الخدمة المجتمعية لتصبح دون سقف زمني بعدما كانت محددة بـ100 ساعة كحد أقصى، كما أضافت أنواعاً جديدة من البدائل مثل البرامج التأهيلية، وإلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو منطقة جغرافية محددة، والمراقبة الإلكترونية.

وتتضمن التعديلات أيضاً منح قاضي تنفيذ العقوبة صلاحية تحصيل الغرامات مع إمكانية تأجيلها أو تقسيطها، وإقران البدائل العقابية بتدابير أخرى كمنع السفر وتقديم تعهد مالي بعدم التعرض لأشخاص أو جهات معينة.

ويأتي هذا القرار انسجاماً مع ما تعهدت به الحكومة الأردنية في بيانها الوزاري، ويهدف إلى تعزيز العدالة التصالحية التي تشترط التصالح بين الأطراف لتطبيق العقوبات البديلة، مما يسهم في إعادة تأهيل المحكومين وإدماجهم في المجتمع والحد من العودة إلى ارتكاب المخالفات.