بقرار جديد.. العمالة الوافدة أمام خيار المغادرة فقط! ماذا حصل؟

أعلنت وزارة العمل الأردنية قراراً جديداً يلزم جميع الأجانب فوق سن 18 عاماً بضرورة الحصول على تصريح عمل لمزاولة أي نشاط وظيفي داخل المملكة، مما يضع العمالة الوافدة غير المنظمة أمام خيارات محدودة.

ويستهدف القرار كافة المقيمين غير الحاصلين على الرقم الوطني الأردني بغض النظر عن جنسياتهم، مع استثناء أبناء الأردنيات وحاملي بطاقة مستثمر من هذه الإجراءات.

وبحسب التعليمات الجديدة، سيواجه أصحاب العمل المشغلون لعمالة وافدة دون تصاريح سارية غرامات مالية تصل إلى 800 دينار أردني، فيما قد يتعرض العمال المخالفون لإجراءات قانونية قد تصل إلى الترحيل من المملكة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتنظيم سوق العمل المحلي والحد من الاعتماد على العمالة غير النظامية، مشيرة إلى أن القاصرين غير الأردنيين تحت سن 18 عاماً والطلاب الأجانب غير مسموح لهم بالعمل أو إصدار تصاريح عمل.

كما نوهت الوزارة إلى أن بعض الجنسيات تخضع لإجراءات إضافية خاصة تتطلب الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية قبل استصدار تصاريح العمل.